المعارضة التركية ترفع "كارت أحمر" للديكتاتور العثمانى.. نائب بحزب الشعوب الديمقراطى: أردوغان تحول من رئيس لسمسار لقطر جراء اتفاقيات الصندوق السيادى.. وكاتب معارض: "العدالة والتنمية" باع كل ركن فى تركيا للأجانب

انتقدت المعارضة التركية بشدة الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وقطر، التي وصلت لدرجة اعتبار المعارضة الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان سمسار لصالح تنظيم الحمدين في قطر، وقال نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي، عن محافظة إسطنبول، جارو بايلان، إن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وقطر لا يمكنها إيقاف النزيف الذي يعانيه الاقتصاد التركي في الآونة الراهنة، بسبب إدارته بمفهوم «الملكية للسلطان».

وذكر موقع "تركيا الآن"، أشار النائب التركي إلى أن صفقة بيع مول «أستينيا بارك» العملاق للدوحة تعد فضيحة للدولة التركية بسبب توسط رئيس الجمهورية في الصفقة كسمسار.

وأكد أن الحزب دائمًا ما يعارض تحويل ثروة الدولة إلى الشركات الخاصة، ودائمًا ما يحذر من ذلك الأمر، إذ قال «يجب بيع الأصول العامة عادة من خلال إدارة الخصخصة عن طريق إجراء مناقصة، لكن هذا البند لم يتم الوفاء به في الاتفاقيات الموقعة مع قطر».

وتابع بايلان: «مع طرح المناقصة، يتم البيع لمن يدفع أعلى سعر في إطار المصلحة العامة. لكن هنا نرى أن البيع جرى من خلال المزاد الجزئي في إطار المفاوضات السرية مع قطر. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أننا لا نعرف قمة بيعها. هذا هو الأمر الذي يصعب علينا فهمه».

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي التركي في جريدة «سوزجو» التركية، أمين تشولشان، «إن حزب العدالة والتنمية باع كل ركن في تركيا للأجانب»، مؤكدًا أن الأمر لم يقتصر على إسطنبول فقط، وذلك في تعقيب له على الاتفاقية الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، التي تنص على بيع حصة بنسبة 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر.

وحسب ما نقله موقع «t24» التركي، قال تشولشان: «أمراء عرب وشيوخ وسوريون وإيرانيون والشرق الأقصى وأفريقيا ورجال أعمال إسرائيليون ومصرفيون يونانيون وتجار إيطاليون.. وكأن هؤلاء غير كافين، حتى جاء الداعمون من المقاولين وكبار رجال الأعمال.. عد كيفما شئت.. كل شيء يباع، يتم بيع أغلى الأراضي والموانئ والقصور والمباني في إسطنبول لهم. تتغير خطط الإعمار مقابل الرشاوى، وتُقَدَّم أراضي الملكية العامة كهدايا وقرابين، وتتدفق ناطحات السحاب بجوار مساجدنا الجميلة، ومزايا لا تصدق يتم تقديمها لأصحاب العقارات الجدد. هل هذا فقط في إسطنبول؟ لا ، في كل مكان في البلاد يخرج الأمر عن أيدينا..».

وأضاف تشولشان: «دائمًا ما تكون قطر في المرتبة الأولى في هذه المزايا، وتشمل هذه القائمة الموانئ والمصانع والمصافي وأنظمة الاتصالات والمناجم والفنادق والمدارس والمستشفيات والبنوك والمنشآت الصناعية ومراكز التسوق وقناة إسطنبول. أخيرًا، باعوا قبل أيام قليلة 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر».