تعرف على أول قرار للجنة الزمالك المؤقتة عقب تسلّم النادى غدًا

تتسلم غدًا اللجنة المعينة لادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، كل الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضي منصور الذي تم حله اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات ليكون أحد افراد اللجنة الجديدة بدلاً من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذي تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدًا لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للنادي قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار احمد بكري بتسلم النادي غدا من مديرية الشباب والرياضة في اطار الإجراءات القانونية .

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا جاء فيه:

في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة  بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من

•       السيد القاضي / احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

•       والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة

•       والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد  المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .

ويعمل القائمون على مكتب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الذى تم تجميد عمله، على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى بقلعة ميت عقبة، وغادر مرتضى ومجلس إدارته النادى، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة