حقوقيون يشيدون بإصدار لائحة قانون تنظيم العمل الأهلى.. ويؤكدون: خطوة مهمة لمعالجة تعقيدات تعزيز جهود التنمية الشاملة.. داليا زيادة: تحفظ الطيب وتطرد الخبيث.. ملتقى الحوار: ستغلق صفحة تأسيس منظمات كشركات مدنية

أشاد عدد من الحقوقيين و منظمات المجتمع المدنى باعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، مؤكدين أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى خطوة مهمة وضرورية يترقبها المجتمع المدني لتطبيق التعديلات التي أرساها قانون تنظيم العمل الأهلي، ومن شأنها أن تعالج أحد أهم التعقيدات في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مجال حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وقالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية: "خيراً فعلت الحكومة بأن أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم العمل الأهلي في مصر، بعد طول انتظار، حيث أنه مع صدور اللائحة يدخل القانون حيز التنفيذ وتصبح جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بشكل غير شرعي، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، ملزمة بتوفيق أوضاعها وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون".

وأضافت داليا زيادة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد لا بأس به من المنظمات الحقوقية في مصر ما زال يمارس العمل الأهلي عبر كيانات بعضها مسجل قانوناً كشركات مدنية أو مكاتب محاماة أو عيادات، وبعضها الآخر غير مسجل أصلاً، وأنه للأسف أغلب هؤلاء الذين لا يحترمون سيادة القانون ويتحايلون عليه هم الذين يقدمون أنفسهم أمام العالم كقادة للمجتمع المدني والحركة الحقوقية في مصر، وقد كانوا سبباً في تأجيل إصدار قانون العمل الأهلي لسنوات طويلة، رغم التعديلات التي جرت عليه أكثر من مرة، سواء من جانب مجلس النواب أو من جانب الرئيس السيسي بنفسه إرضاءاً لمطالبهم. حيث كان من مصلحتهم أن يظل الأمر معلقاً بهذا الشكل بما يتيح لهم الاستمرار في ممارسة العمل الحقوقي بشكل غير شرعي وخارج إطار أي قانون منظم وملزم.

وتابعت :"وبناءاً على إصدار اللائحة التنفيذية ودخول القانون حيز التنفيذ أتوقع أن تحدث عملية فلترة أو تصفية كبيرة في المجتمع المدني والحركة الحقوقية المصرية، ستحفظ الطيب وتطرد الخبيث، وتضع النقاط على الحروف في مسائل خلافية كبيرة تعرض لها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة بشأن دور منظمات حقوق الإنسان، وممارسة بعضها لأنشطة سياسية، بما يخالف القانون والعرف المعمول به بشأن العمل الحقوقي في العالم كله."

وأشارت داليا زيادة الى أنه في إطار التفاؤل بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العمل الأهلي، أخيراً، فإنها تتمنى أن تعجل الحكومة أيضاً بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتفعيل القانون الجديد الذي ينتظم عمل المجلس، والذي مرره مجلس النواب قبل ثلاثة سنوات وصدق عليه رئيس الجمهورية آنذاك، كما أن فترة عمل المجلس بتشكيله الحالي قد انقضت بالفعل منذ خمسة أعوام، كما أن بعض اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي، هم ممن يديرون منظمات حقوقية تعمل عبر كيانات غير شرعية وغير خاضعة للقانون، وسوف يقعون تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون تنظيم العمل الأهلي المعمول به حالياً إن لم يعجلوا بتوفيق أوضاعهم، لهذا يجب على الحكومة التعجيل بتشكيل المجلس لإنهاء هذا التناقض، وأيضاً نظراً لدوره الهام جداً في المرحلة المقبلة، مع كل التغيرات السياسية الضخمة التي نشهدها اليوم على الساحة الدولية.

وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، أنه بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى تبدأ مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة حيث تكتمل حلقة الاصلاح التشريعى لمنظومة العمل الأهلي في مصر وأنها ستكون رسالة واضحة للجميع بأن مرحلة جديدة من تحديد الحقوق والواجبات سواء لمؤسسات الدولة أو للعاملين بالعمل الأهلى .

وأوضح سعيد عبد الحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتمنى أن تنخرط كافة المنظمات في المنظومة التشريعية للعمل الأهلى وغلق صفحة تأسيس منظمات كشركات مدنية وتجارية، متابعا :"وعند تطبيق اللائحة سنكون جميعا منظمات وحكومة منفتحين لإختبار القانون الجديد ولائحته التنفيذية على أرض الواقع".

وأشار علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى خطوة مهمة وضرورية يترقبها المجتمع المدني لتطبيق التعديلات التي أرساها قانون تنظيم العمل الأهلي، ومن شأنها أن تعالج أحد أهم التعقيدات في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مجال حقوق الإنسان بصفة خاصة .

وذكر علاء شلبى أن اللائحة التنفيذية تعد المقدمة الضرورية لإقامة علاقة صحية بين الدولة بشتى مؤسساتها وبين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، مشيرا إلى أن الحقوقيين المحليين يتطلعون ومعهم المنظمات الحقوقية الدولية ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات المصرية والحركة الحقوقية خاصة مع توجه مجلس الوزراء لتبني أول استراتيجية حكومية لحقوق الإنسان للعمل بموجبها خلال السنوات العشر المقبلة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. 

ونص قانون الجمعيات الأهلية فى المادة "91" على إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، وذكرت المادة أن الاتحاد يسرى عليه ما يسرى على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

وأشارت المادة، الى أن اللائحة التنفيذية  تحدد إجراءات الانضمام والذى يتوجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضويته، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويا، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضواً تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوع.