خالد الغندور: أغلقنا ملف الخسارة من الأهلى ونحتاج إدارة قوية فى الزمالك

خالد الغندور

كتبت أسماء عمر

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:41 م

أكد خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق أنه سيدعم أي مجلس أو لجنة تضع مصلحة الزمالك في مقدمة أولوياتها، وطالب الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك، لجنة المستشار أحمد البكري التي تم تعيينها لإدارة النادي بضرورة حسم الملفات العالقة ومنها تجديد العقود وحل أزمة القيد.

وثمن الغندور تحركات الجهات الأمنية للقبض على مرتكبي واقعة التنمر من نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ، وتابع الغندور : "لازم يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الوقائع، غير مقبول أن نسمح بالتنمر في الوقت الذى ننادي فيه بنبذ التعصب".

وأكمل: "خسرنا نهائي إفريقيا وكان حلمنا نكسب، لكن صفحة وأتقفلت خلاص، نركز في القادم، والقادم يجب أن تكون له إدارة قوية تمتلك الحلول، جمهور الزمالك ميهموش غير استقرار ناديه" ، وحث الغندور اللجنة برئاسة المستشار أحمد البكري بضرورة الحفاظ على استقرار النادي الأبيض في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها النادي ، وأكمل: "أهم حاجة عندنا كجمهور ومحبي نادي الزمالك هو الحفاظ على النادي، نحن لا نتحدث عن مخالفات أو تحقيقات".

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.