"صحة النواب" تقلص عدد أعضاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من 19 لـ15

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، مناقشات موسعة حول نص المادة 6 من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتى تنص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث رأى أعضاء اللجنة أن التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة ضخم ويضم عدد كبير من الأعضاء يبلغ 19 عضوا منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبعد مناقشات مطولة قررت اللجنة تقليص هذا العدد ليصبح 15 عضوا فقط، وذلك بعد حذف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.

وأكد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن وجود كثير من الممثلين والأعضاء بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قد يعيق عمل الصندوق وانعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرارات، محذرين من خطورة هذا الأمر ومدى انعكاسه على أوجه الصرف من موارد الصندوق فى بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماع سابق لها مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وطالبت اللجنة وزارة الصحة بإيفادها بدراسة موازنة تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية، خلال أسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.