كينيا تتوصل لاتفاق تجارة جديد مع بريطانيا قبيل خروجها من الاتحاد الأوروبي

كينيا- ارشيفية

أ ش أ

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:38 ص

توصلت كينيا وبريطانيا إلى إجماع حاسم بشأن بنود اتفاق تجارة جديد بين الدولتين قبيل 55 يوماً من انقضاء الفترة التي منحها الاتحاد الأوروبي لحكومة لندن للخروج من بروتوكولاته واتفاقاته الملزمة، بموجب اتفاق "بريكست".

يتضمن الاتفاق الجديد بنوداً من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الكينية البريطانية التي أبرمت بينهما تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، وسيصبح الاتفاق ساريا وملزماً للدولتين إثر التوقيع على بنوده الجديدة رسمياً في احتفالية توقيع خاصة، لم يعلن بعد عن موعدها.

وقالت وزيرة مجلس الوزراء لشؤون التجارة في كينيا ، بيتي ماينا - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد،"سيتيح الاتفاق الجديد للشركات والمستثمرين وسلاسل الإمداد الاستمرارية وضع ركائز لتنمية اقتصادية أعمق".

وعُقد لقاء افتراضي بين مسؤولين بارزين من الدولتين، وافقت الحكومتان خلاله على العمل وفق نماذج تعاون خاصة قبيل نهاية هذا العام لحماية منتجات البلدين من التعرض لتعريفات جمركية بنسبة 8 % بمجرد خروج المملكة المتحدة بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي في يناير المقبل.

وقاد المباحثات من الجانب الكيني وزير مجلس الوزراء لشؤون التجارة في كينيا، بيتي ماينا، بمشاركة وزير الداخلية، فريد ماتيانجي، ومن بريطانيا، وزير الدولة لشؤون أفريقيا، جيمس دودريدج، ووزير التجارة الدولية، رانيل جاياواردينا، ومبعوث رئاسة الوزراء إلى كينيا، ثيو كلارك .. ووقع مسئولو الدولتين مسودة الاتفاق، التي تشير إلى أن المفاوضات توصلت إلى اتفاق مكتمل، لكن سينتظر التوقيع رسمياً في احتفالية خاصة.

يعود الاتفاق بمنافع لصادرات المنتجات الكينية كالشاي والقهوة والخضروات والورود، وفي المقابل ستتمتع المملكة المتحدة بحرية الوصول للأسواق الكينية لتوريد سيارات وأدوية ومنتجات ورقية تقدر قيمتها بنحو 800 مليون جنيه إسترليني (بما يعادل نحو مليار دولار أمريكي).

ويعني ذلك أن المنتجات الكينية ستواصل نفادها إلى أسواق بريطانيا بدون فرض أي نظام حصص عليها، كما أنها معفاة من الجمارك... غير أن كينيا تغامر بإمكان تعرضها للوائح متشددة إذا لم يتم سريان الاتفاقية مع نهاية المرحلة الانتقالية التي حصلت عليها لندن من الاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وذلك إثر تصويت البريطانيين على الخروج من التكتل الأوروبي في عام 2016.

ومن المقرر أن تسري كل الاتفاقات التجارية الموقعة مع كينيا، عبر الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر المقبل.

بالنسبة لقارة أفريقيا، وقعت المملكة المتحدة بشكل رئيسي خمس اتفاقيات مع تكتلات اقتصادية في القارة ، واختارت كينيا التفاوض بشكل ثنائي مع بريطانيا، لأنها قد تتعرض لضرر أكبر عندما ينقضي أجل الفترة الانتقالية التي منحها الاتحاد الأوروبي لإنجلترا ، في حين أبدت دول أخرى رغبتها بأن يتم التفاوض مع لندن في هذا الخصوص اعتباراً من العام المقبل نظراً لأن تلك البلدان تمر بأجواء انتخابية متباينة.

وأفادت وثيقة للمفوض الأعلى البريطاني في كينيا، جانيت ماريوت، بأن الاتفاق يتضمن بنوداً تتيح لبلدان أخرى من تجمع دول شرق أفريقيا باللحاق بالاتفاق والانضمام إليه، موضحة أن الاتفاق سيضع "ركائز لتوسيع تجارة بريطانيا في المستقبل ..معربة عن سعادتها بالتوصل إلى اتفاق للعمل مع الحكومة الكينية في هذا الخصوص خلال السنوات المقبلة.

وتعتبر كينيا وبريطانيا الاتفاق الأخير من الشراكات الاقتصادية الواعدة التي تتجاوز حدود الدولتين لتمتد فوائده وآثاره الإيجابية على "تجمع دول شرق أفريقيا" EAC بأكمله، إذ أكدا أن الاتفاقات الأخيرة أخذت بعين الاعتبار الأطر المطبقة في الاتحاد الجمركي لـ"تجمع دول شرق أفريقيا"، وتتوافق معه، كما أنه يدعم مطلب أفريقيا اقتصاديا بأن يتم السماح بحرية تبادل السلع والخدمات وفق "الاتفاقية القارية للتجارة الحرة الأفريقية" AfCFTA.

وشدد مسئولو الدولتين على أن اتفاقية الشراكة ستتيح حزمة متكاملة من المنافع، من بينها ضمان وصول طويل الأجل لصادرات تجمع دول شرق أفريقيا إلى الأسواق ، من بينها المنتجات الزراعية، حتى إذا مرت عبر دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 .

وأكد الجانب الكيني أن المزارعين والشركات العاملة في التصنيع والتسويق الزراعيين من دول شرق أفريقيا، خصوصاً في مجال الزهور، والشاي والقهوة والمنتجات الطازجة، سيكون لديهم أسواق مستدامة ومتنامية.. علاوة على ذلك توقع خبراء كينيون ازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من بريطانيا وغيرها من الدول إلى تجمع شرق أفريقيا، معربين عن تفاؤلهم بأن تقف المنطقة على أعتاب انطلاقة اقتصادية واجتماعية مهمة، مدعومة بالزيادة المتوقعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، على حد قولهم.

وتعد المملكة المتحدة أكبر دولة أجنبية مستثمرة في كينيا، وقدرت الاستثمارات البريطانية في كينيا بنحو 7ر2 مليار جنيه إسترليني (بما يوازي 385 مليار شلن كيني) في عام 2017، وتوجد في كينيا أنشطة ومقرات لأكثر من 220 شركة بريطانية.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة كينيا، فقد أظهرت أرقام التجارة الثنائية بينهما خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري أن كينيا تمكنت من تحقيق إيرادات صادرات بقيمة 9ر34 مليار شلن، برغم تأثيرات وباء كوفيد- 19 على التجارة الدولية، وفي المقابل استوردت كينيا سلعاً بريطانية بقيمة 9ر18 مليار شلن خلال الفترة نفسها، ليبلغ صافي التجارة بينهما 9ر18 مليار شلن لمصلحة كينيا.