مزارعون هنود يقفون بالمرصاد لتعديلات بالقطاع الزراعى ومودى يسعى لتهدئة الغضب

ودعت الحكومة أمس السبت زعماء نقابات المزارعين لإجراء محادثات حول قانون جديد لتحرير عمليات شراء المنتجات الزراعية، لكن ذلك لم يؤد إلى تسكين حالة الشعور بالغضب لدى المزارعين إزاء ما يعتبره كثيرون "قوانين مضادة للمزارع"، ويبدو أن هذا الموقف آخذ في الانتشار.

وقال راكيش تيكايت، المتحدث باسم اتحاد كيسان بهاراتيا، وهو واحد من بين أكثر من 30 اتحادا يشارك في الاحتجاجات بينما كان هو ورفاقه يقطعون طريقا مؤدية إلى دلهي من الشرق "لن نبرح المكان هنا اليوم".

وبموجب القوانين التي أقرتها حكومة مودي في سبتمبر يكون للمزارعين حرية بيع منتجاتهم في أي مكان بما في ذلك الشركات الكبرى بدلا من أسواق الجملة الخاضعة لتنظيمات الحكومة حيث كانوا يضمنون حدا أدنى لسعر الشراء.

لكن العديد من صغار المزارعين يخشون أن يصبحوا تحت رحمة الشركات الكبرى وأن تلغي الحكومة في نهاية المطاف دعم أسعار سلع أساسية مثل القمح والأرز.

وتقول الحكومة إنها لا تعتزم إلغاء أسواق الجملة وإن للزراع حرية اختيار المشترين.

وسعى مودي إلى طمأنة مخاوف المزارعين اليوم الأحد، وقال في كلمته الشهرية عبر الإذاعة "بهذه التعديلات سيحصل المزارعون على حقوق وفرص جديدة".

إلا أن مسؤولا في إحدى تلك النقابات قال إن العديد من المتظاهرين يطالبون بأن تسحب الحكومة هذه القوانين.