"التمثيل التجارى" يعلن تصدير مصر 3 مليارات دولار لدول الكوميسا

كشف محمد عبد الله مدير مكتب التمثيل التجاري بزامبيا، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية التجارة الكوميسا إلى 4 مليارات دولار في عام 2019، ويبلغ نصيب الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3 مليارات دولار بنسبة نمو 22.4%، ومتوقع استمرار نموها رغم تحديات جائحة فيروس كوورنا المستجد في حين تبلغ الواردات المصرية مليار دولار، مشيرا إلى أنه متوقع أن تحقق أغلب اقتصاديات دول الكوميسا معدل نمو اقتصادي سلبي بسبب الجائحة باستثناء 6 دول منها مصر وكيينا وأوغندا ومالاوي.

 

وأضاف أن أهم الشركاء التجاريين لمصر، هم السودان وتستحوذ على نسبة 29% من الصادرات المصرية لدول الكوميسا، يليها ليبيا وتستحوذ على نسبة 24%، ثم دول كينيا وأثيوبيا وأريتريا وأوغندا، على الترتيب، لافتا إلى أهم الفرص التصديرية للمنتجات المصرية لأسواق الكوميسا هي فرص تصديرية بمنتجات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والتشييد والورق والزيوت العطرية والمنتجات الغذائية، كما هناك فرص لاستيراد مدخلات إنتاج مثل المواد التعدينية على رأسها النحاس والمنجنيز والفوسفات والرصاص وبعض الحاصلات الزراعية.

 

وأشار "عبد الله"، إلى أهم الاتفاقية التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، وهي اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة كافة الدول وعددها 55 دولة، إلا أن تم تأجيل تطبيقها إلى شهر يناير 2021، وهي أكبر اتفاقية إقليمية، وثاني أكبر تجمع بعد منظومة التجارة العالمية، ويستهدف زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية من 16% من إجمالي الصادرات إلى 60%، حيث ستتيح الاتفاقية لمصر التعامل مع الدول الواقعة في غرب أقريقيا والوسط مثل دول شرق وشمال إفريقيا.

 

وبالنسبة للعلاقات التجارية مع زامبيا، قال محمد الديب، إن دولة زامبيا لا تحتل نصيب كبير في الصادرات المصرية بسبب صعوبة الشحن، حيث تبلغ حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا 15 مليون دولار عام 2019، و8 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 بنسبة نمو ضعيفة 10%، وأغلب الصادرات المصرية لزامبيا هي الأسمدة والمعجنات الغذائية، والملابس وبعض منتجات التعبئة والتغليف والورق.

 

وأضاف أن زامبيا تصدر لمصر كمبيات كبيرة من النحاس وصلت إلى نحو 240 مليون دولار، لأنها ثاني أكبر منتج للنحاس، مشيرا إلى أبرز الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية وهي الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأثاث بأنواعه، المنسوجات سواء ملابس جاهزة أو مفروشات، الأسمدة، مواد البناء، الطباعة والتغليف، ويمكن الدخول للسوق الزامبي من خلال ميناء دار السلام في تنزانيا، إلا أنه يستلزم اختيار شريك محلي قوي، ويساعد مكتب التمثيل التجاري في توفير هذا الشريك، كما هناك فرص استثمارية عديدة بقطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة والكيماويات.

 

وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية، من لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بمدينة بورسعيد، والذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر محافظة بورسعيد.

 

وفي نفس السياق عرض مديرو مكاتب التمثيل التجاري في عدد من البلدان الأفريقية، الفرص التصديرية بها، حيث أكد مدير مكتب التمثيل التجاري بأوغندا، وجود فرص تصديرية بقطاعي التعبئة والتغليف والكيماويات، فيما أشار مدير مكتب التمثيل التجاري في كينيا، إلى أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، منوها إلى سبب فشل المنطقة اللوجستية المصرية التي انشأت في كينيا نتيجة عدم دراستها السوق قبل التصدير، حيث تم استيراد كميات كبيرة من الألبان من مصر ولم يتم توزيعها بسبب عدم وجود سوق لخا مما أدى إلى خسائر ضخمة، في حين هناك فرصاً ضخمة لمنتجات لا يوجد منافس لها ويحتاجها السوق الكيني ومنها الرخام.

 

أما محمد عبد المجيد مدير مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا، عرض أهم المعوقات التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية لتنزانيا وهي الجمارك، حيث يتم فرض 25% رسوم جمركية على المنتجات المصرية بعد انسحاب تنزانيا من دول الكوميسا عام 2000، إلا أن هناك فرص تصديرية عديدة نتيجة أن السوق التنزاني ضخم يضم 50 مليون نسكة بجانب أنه منفذ لدول حبيسة مثل أوغندا وبوروندي وزامبيا ومالاوي، علاوة على تطوير الحكومة التنزانية البنية التحتية بخطين سك حديد مع الشمال والجنوب مضيفا أن أبرز المنتجات المصرية يمكن تصديرها لتنزانيا وهي منتجات الأسمدة والكيماويات والأدوية وزيوت الطعام والطهي والمنتجات الغذائية من صلصة الطماطم، ومواد البناء، حيث تقوم تنزانيا بإنشاء عاصمة جديدة، سوف تستهلك كميات ضخمة من مواد البناء.

 

ورداً على مقترح أحد المشاركين بإنشاء فرع لجهاز التمثيل التجاري بمحافظة بورسعيد، قال الوزير مفوض تجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري، إن الجهاز سيفتح خط تواصل مباشر مع الغرفة التجارية ببورسعيد وجمعية رجال الأعمال، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتجين المصريين، على أن تتضمن حجم الشركة وقدراتها التصنيعية وكذلك المنتجات التي تنتجها، بالإضافة إلى مواصفات المنتج وخطط المصنع للتوسع، وذلك لتوجيه الفرص التصديرية للمصانع حسب إمكانيتها.

 

يذكر أن اللقاء بدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو بعنوان "بورسعيد تستحق"، يحكي الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها مشروع حقل ظهر وميناء شرق بورسعيد وما تحتويه من منطقة صناعية ومزارع سمكية، علاوة على إنشاء أنفاق بورسعيد، ومنطقة صناعية بجنوب بورسعيد والتي تضم عدة مصانع متقدمة منها مصنع لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية، وجاري افتتاح 5 مصانع باستثمارات 4.5 مليار جنيه وهي مصانع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام وتعبئة وتصنيع الأسماك-يضاهي كبرى المصانع العالمية بطاقة 100 طن يومياً تصدر للأسواق المحلية والأوروبية- مصنع لأواني الطهي باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية.

 

كما عرض المشروع الإنجازات التي تمت بمحافظة بورسعيد بقطاعي الإسكان، حيث تم إنشاء 450 ألف وحدة سكنية أدت إلى القضاء على العشوائيات بالإضافة إلى إنشاء أسواق تجارية متطورة، وبقطاع الصحة حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، علاوة على إنشاء مشروعات بقطاعي التعليم والسياحة مثل إنشاء مدرسة يابانية ومدينة سياحية متكاملة باستثمارات 3.5 مليار جنيه ومنتجع سياحي متكامل يضم مناطق سكنية فاخرة ومناطق تجارية وأول فندق 5 نجوم بالمحافظة.