المنشآت الصناعية تترقب إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز الأيام المقبلة بعد تأكيدها الضرر الواقع عليها.. التصديرى للبناء: لابد من دعم الحكومة لصناعتها بخفض الغاز تماشيا مع الأسعار العالمية وتشجيعا للصادرات المصرية

غاز

كتبت سماح لبيب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:11 م

مطالبات كثيرة رفعتها المنشآت الصناعية للحكومة للتدخل السريع بخفض سعر الغاز الموجه للصناعة بأعلى من الضعف عن السعر العالمى، ليكون بأقصى سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر عادل يتناسب مع كافة الصناعات المتضررة من الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة والزجاج والبتروكيماويات، إلا أن هناك تأخرا واضحا من إعلان لجنة الطاقة الأسعار الجديدة التى ينتظرها المصنعون لعودة المصانع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير للخارج وفقا لتوجهات القيادة السياسية.

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن جميع المنشآت الصناعية رفعت تقاريرها ومطالبها حول تخفيض الغاز ومدى تضررها من السعر الحالى فى العملية التصنيعية وعدم قدرتها على المنافسة فى السوق العالمى وزيادة التصدير، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 دولار وفى بعض الأوقات يصل إلى 1.70 دولار وهى أسعار أقل بكثير من سعر الغاز فى مصر ويخدم الصناعات المماثلة للمنتجات المصرية حول العالم ويمنحها ميزة تنافسية عن مصر، وهو ما يجب أن تدركه الحكومة فى دعم صناعتها الوطنية مثل باقى دول العالم والتى تعتبر الصناعة قاطرة النمو للكثير من دول العالم المتقدمة.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عام 2020 شهد الكثير من الأحداث التى أدت لتضرر الكثير من الصناعات الكبيرة ويعتبر فيروس كورونا فى مقدمة الأسباب التى تضررت بها مصر وكافة دول العالم، والتوجه السائد عالميا هو وقوف حكومات دول العالم إلى جانب صناعتها الوطنية بمزيد من الدعم لعدم تعرضها لخسائر أكبر تؤدى لانهيار أي منها، وتخفيض سعر الغاز من الحكومة المصرية سيؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بأسعار منافسة تضخ المزيد من السلع فى السوق المحلى وضخ الكثير من السلع للصادرات وتحقيق أعلى معدل من عوائد العملة الأجنبية من الدولار.

وقال إن كل قطاع صناعى على حدة عقدت معه وزيرة الصناعة نيفين جامع اجتماعا للاستماع إلى مشاكلهم والتى كان ارتفاع سعر الغاز فى مقدمتها، وهو ما جعلها تتقدم بهذه المطالب إلى لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء لوصول أصوات المصنعيين إلى الحكومة والنظر فى حلها سريعا، وهو ما ينتظره القطاع الصناعى من إعلان الأسعار الجديدة للغاز خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تعد بمثابة بريق أمل لزيادة الصادرات المصرية خلال نهاية عام 2020 الجارى وتعويض الصناعة جزء من خسائرها على مدار العام.

ورفعت صناعات أخرى مثل الصناعات البتروكيماوية مطالبها إلى الحكومة بأن الغاز لا يمثل لها مصدر للطاقة فقط وانما هو مدخل رئيس من مدخلات إنتاج الصناعة نفسها مما يمثل عبأ مضاعف عليها من ارتفاع سعره للضعف عن السعر العالمى، وعدم قدرتها على المنافسة من المنتجات مثيلتها، وهو ما أدى لتراجع صادرتها بنسبة كبيرة على مدار عام 2020 الجارى وذلك وفقا لما أكده خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية .

وقال، إن تأخر الوقت والانتظار طويلا لاعلان السعر الجديد يعطل الكثير من التحركات نحو زيادة التصدير ومنافسة المنتجات المصرية للسلع الأخرى، ووضعها على خريطة الصادرات مع الدول الأخرى لايجاد أسواق تستطيع الوصول لها قبل غيرها من الدول المنافسة واحتلالها الأسواق بالمزيد من السلع.