"قبائل التبو" تدعو لضرورة تنفيذ قرار العفو العام الصادر عن البرلمان الليبى

دعا المجلس الأعلى وأعضاء ومشايخ قبائل التبو فى ليبيا إلى ضرورة خروج جميع السجناء والمعتقلين والأسرى من السجون، ورفع القيود الدولة التي فرضتها المؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لكى تتوفر الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية.

جاء ذلك فى خطاب موجه من المجلس الأعلى لأعضاء ومشايخ قبائل التبو إلى رئيس مجلس النواب الليبى، مؤكدين دعمهم لمبادرته المطروحة لحل الأزمة، مشددين على ضرورة تنفيذ قانون العفو العام الذى أصدره البرلمان الليبى من أجل المصالحة الوطنية.

ودعا المجلس الأعلى لأعضاء ومشايخ قبائل التبو إلى ضرورة عودة المهجرين والنازحين وتعويضهم وجبر ضررهم، تأسيسي هيئة مصالحة وطنية من مرجعيات اجتماعية ودينية ووطنية مشهود لها بالنزاهة والأمانة والصدق، ولم تتشوه أنفسهم بطمع السياسة أو المال أو العصبية المقيتة.

وشدد المجلس الأعلى لقبائل التبو إلى أن الشعب الليبى يحق بإرادته الحرة اختيار نظامه السياسي ورموزه الدينية والوطنية والقومية والتراثية ودستوره وشريعته، مطالبا بحل كل الميليشيات والتكوينات المسلحة القبلية والجهوية والإيديولوجية وأنه لا شرعية لسلاح خارج الدولة، داعيا إلى ضرورة انتهاج منهج التوافق بين مكونات المجتمع الليبي دون منهجية الغلبة أو الإقصاء.

وأكد المجلس أن ليبيا دولة ذات سيادة وأى مساس بسيادتها أو حرية شعبها أمر مرفوض ومن حق الشعب الليبى مقاومته بكل الوسائل المتاحة، مشددا على ضرورة وحدة المؤسسات الليبية من جيش وشرطة وقضاء وإدارة، موضحا أنه لا شرعية لأى دستور أو قانون أو اتفاقيات دولية لا يقرها الشعب الليبى بإرادته الحرة دون إكراه أو إجبار.