هام لملايين الملاك.. ما النتائج المترتبة على عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية؟.. المشرع حدد 6 استثناءات ووضع 4 أنواع للتصرفات الخاضعة للضريبة.. وعدم السداد يؤدى لرفض دعاوى الشهر.. وخبير يجيب على الأسئلة الشائكة

الواقع يؤكد أن القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 أحد أهم القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية، حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على: "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. 

 النتائج المترتبة على عدم سداد ضريبة التصرفات

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم الملايين من أصحاب العقارات والأراضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية تتمثل فى الإجابة على السؤال هل عدم سداد ضريبة يؤدى لعدم قبول دعاوى الشهر "صحة ونفاذ"؟ وهل تسرى الضريبة على العقود الابتدائية وما هو جزاء عدم سدادها ؟ فى الوقت الذى تفرض فيه تلك الضريبة على المتصرف في العقار، والمتصرف في العقار قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى عزام.

فى البداية – يجب أن نعلم أن هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة في القانون المصري، ولكن في الآونة الأخيرة قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على من يتقاعس عن سدادها، وأساس تطبيقها المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون المنشور فى لجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون 12 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2018، وقيمتها والملتزم بها - 2.5% - من قيمة التصرف بغير تخفيض بمعنى لو كان التصرف بيع بثمن 100000 جنية تكون الضريبة 2500 جنيه ويلتزم بها المتصرف "كالبائع فى عقود البيع" – وفقا لـ"عزام". 

محل الضريبة وما هى أنواع التصرفات الخاضعة للضريبة؟

1- محل التصرف عقار أو وحدات عقار أو أرض معدة للبناء عليها – فيما عدا القرى.

2- يستوى أن يكون العقار مقام على أرض مملوكة للممول أو للغير.

3- التصرف قد يكون بيع أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة.

4- كذلك لو كان بيع حق انتفاع مدته أكثر من 50 عاما أو إيجار تزيد مدته عن خمسون عام .

هل يشترط أن يكون التصرف مسجل ومشهر؟

تستحق الضريبة سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة ابتدائية أو مسجلة.

هل هناك استثناءات من الخضوع للضريبة؟

1- تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

2- التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع.

3- تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا.

4- البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين

5- التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

6- القرى. 

ميعاد السداد وهل تستحق فوائد تأخير؟

ميعاد سداد الضريبة:

يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف.

هل هناك فوائد تأخير؟

يسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

ما هو جزاء عدم سداد الضريبة؟

1- تمتنع مكاتب الشهر العقارى عن شهر العقار.

2- تمتنع شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف.

3-  لا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار

هذا ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.