إنذار للحارس القضائى على نقابة الصيادلة للدعوة لانتخابات النقيب العام و24 عضوا

أرسل الصيدليان "الدكتور إسلام عبد الفاضل، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، والدكتور ثروت حجاج عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة"، إنذارا إلى الحارس القضائى على النقابة العامة للصيادلة للدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها بالمحافظات، خلال شهر مارس المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة بكامل أعضاءه والنقيب العام.

 

وتضمن الإنذار، أنه كان قد صدر الحكم رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، والذي قضى في منطوقه بعدم اختصاصه نوعيا بالطلب الخاص بحل مجلس إدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، وبقبول الطلب الثاني وفرض الحراسة القضائية على النقابة وأعضاءا قائما، وحيث أن مؤدى الحكم المشار إليه هو بقاء مجلس إدارة النقابة العامة نقيبا غل يده عن الأمور المالية والادارية واسنادها إلى الحارس القضاني المعين بمقتضى هذا الحكم .

 

وأضاف: حيث إنه وإعمالا لقانون إنشاء النقابة فأن مدة عضوية مجلس إدارتها هي 4 سنوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، مع التجديد النصفي لنصف عدد الأعضاء كل سنتين، على أن يتخذ مجلس الإدارة القائم اجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مارس من كل عام، مع دعوتها لتجديد انتخاب اعضاء مجلس النقابة العامة والمجالس الفرعية في مواعيد الاستحقاق الانتخابي دوریا.

 

وحيث أن عضوية مجلس النقابة العامة اعضاءا ونقيبا، قد انتهت بمرور 4 سنوات في نهاية العام الحالي 2020، دون تجديد وكذلك بالنسبة للنقابات الفرعية مما يعني أن استحقاقا انتخابيا قد حل موعده في شهر مارس القادم موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، وحيث أنه ووفقا لقانون انشاء النقابة فانه يقع على عاتق مجلس النقابة القائم ممثلا في النقيب العام واجب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية في موعده القانوني والدعوة للانتخابات العامة والفرعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلك الانتخابات، وحيث أنه وفقا لحكم الحراسة فإن الحارس معنى بالمسائل المالية والادارية الخاصة بالنقابة ومن ثم يلزم تعاونه مع مجلس النقابة والنقيب العام في توفير المخصصات المالية والاجراءات الادارية اللازمة لاتمام انعقاد الجمعية العمومية العادية.

 

وأكد الإنذار أنه يحق لكل من الطالبين وفقا لقانون انشاء النقابة وبصفتهما عضوين في الجمعية العمومية للنقابة المبادرة إلى دعوة كلا من المعلن اليهما الى الاضطلاع بمهامه المنوطة به وفقا للقانون والحكم القضائي وفي موعدها القانونی والا يكون لهما الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة وتفويضها في اجراء الانتخابات التي حل أوانها وموعد استحقاقها، فى موعدها القانوني شهر مارس من العام القادم 2021.