الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

بدأ الجميع يأخذ خطوة للوراء مع تصاعد إصابات كورونا على المستوى العالمى، وأيضا على المستوى المحلى، حيث باتت الدوائر القريبة فى حدود الأهل والمعارف والأصدقاء تظهر بها حالات كورونا، بالإضافة إلى التحذيرات الحكومية المتواترة من الموجة الثانية، والتلويح بفرض إجراءات جديدة من شأنها التقليل من انتشار الفيروس المستجد، ومنتظر أن تعلن الحكومة اليوم هذه الإجراءات.

زيادة الشعور بانتشار فيروس "كوفيد 19" مرتبطة بصورة وثيقة، بفصل الشتاء، الذى بدأت "كراماته" تلوح فى الأفق مع نزلات البرد العنيفة، وكل ما يتعلق بها من ارتفاع درجات الحرارة واحتقان الحلق والتهاب الجهاز التنفسى، فى حين يتم التعامل مع هذه الأعراض باعتبارها كورونا ويحصل من يعانون منها على بروتوكول العلاج المعمول به.

من وجهة نظرى الشخصية، أتصور أن أخطر إجراء فى مواجهة كورونا هو الإغلاق الجزئى أو الكلى، فالدولة لا تتحمل بأى صورة قرارات الإغلاق مرة أخرى، وقد كانت لنا تجربة مريرة منذ شهر مارس الماضى، حتى أواخر يونيو مع الإغلاق، حيث فقد الآلاف وظائفهم، وتوقفت العديد من الأنشطة على مختلف المستويات وفقد الاحتياطى النقدى أكثر من 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الخسائر الضخمة التى تعرضت لها قطاعات السياحة والطيران وكل الأنشطة المرتبطة بهما.

على مدار أكثر من 3 أشهر إغلاق بصور مختلفة، وحظر تجوال، وإجراءات احترازية لم يقل حجم الإصابات أو أعداد الوفيات، والإنجاز الوحيد لتلك الفترة كان وقف الدراسة لتجنب زيادة الحالات بين الطلبة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوزيعها على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حتى يتسنى للجميع استخدامها، بالإضافة إلى انتشار التوعية بأهمية التباعد الاجتماعي والحرص على الالتزام بارتداء الكمامات داخل المواصلات ووسائل النقل المختلفة على رأسها مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.

الحل فى مواجهة الموجة الثانية من كورونا وزيادة الحالات خلال الفترة المقبلة، هو الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، وتخفيف الزحام والتكدس فى المصالح الحكومية والمناطق المعروفة بالتجمعات، وليس الإغلاق الكلى أو الجزئى، فهذا الأخير لن يقودنا سوى لمزيد من النتائج الكارثية، وسيضرب عجلة الإنتاج ويدمر الاقتصاد ويؤثر على أى خطوة نحو التنمية، ولن تتحمله الدولة، بما يدعونا إلى ضرورة التعامل مع كورونا بمزيد من الهدوء والحكمة، ونستفيد من تجربة الموجة الأولى، التي خرجنا منها بأقل الخسائر على مستوى الإصابات والوفيات، لذلك يجب ألا نضغط على الحكومة وندعها تتخذ القرارات المناسبة، فتعطيل العمل ووقف الإنتاج وخسارة آلاف وملايين الوظائف ليس فى مصلحة أحد.