"الكهرباء" تشدد على شركات التوزيع بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار.. "أمر تكليف المحرر" و"صورة واقعة السرقة" أهم شروط صحة المحضر.. أكثر من 2 مليار جنيه حتى سبتمبر حصيلة الوزارة من السرقات

تلقت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى الجديدة حفاظا على حق المواطن والدولة معا، خاصة بعد أن شهدت الفترة القليلة الماضية تحرير محاضر لا تعتمد على الأسس السليمة سواء من قبل شرطة الكهرباء اومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وهوما أدى إلى إلغاء اعداد كبيرة من محاضر سرقات التيار التى لا تشمل الشروط المعلنة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك أزمة كبيرة داخل قطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز الـ20٪ بسبب السرقات وإهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، وتعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شرطة الكهرباء تمكنت من تحرير محاضر سرقات تيار الكهربائى من تحرير ما يقرب من 3 مليون محضر سرقة تيار، موضحاً أنه تم تحصيل 2مليار من هذه المحاضر يتم سدادهم فى مباحث شرطة الكهرباء.

وتابع المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن أى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن والدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب في هذا المجال.

وأوضح المصدر، أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها، أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أومن الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورا عشوائيا وبحضور المنتفع أوأحد أقاربه أوأتباعه في مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم، كما يشترط تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهرية للعداد .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 مليون 252 الف 327 محضر، كاشفاً أن إجمالى قيمة هذه المحاضر تبلغ 2 مليار 426 مليون 211 الف جنيه.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 الف 193 محضر باجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 الف، لافتا إلى أن المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية بلغت 536 الف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 الف جنيه.