بلومبرج: السعودية تتجه لتخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة فى مارس 2021

قررت المملكة العربية السعودية تخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة، وقال سطام الحربي، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى تصريح لوكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، "لن يحتاج غير السعوديين بعد الآن إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم".

وقال الحربي إن تقارير "الهاربين" التي تفيد بأن أصحاب العمل يمكنهم رفع دعوى ضد العمال الأجانب الذين يتوقفون عن الحضور إلى وظائفهم - مما يجعلهم هاربين فعليًا - سيتم استبدالها بإجراء لإنهاء عقدهم.

وأضاف الحربي: "هذه التغييرات ليست تغييرات صغيرة - إنها ضخمة" ، موضحًا أن الحكومة عملت على الإصلاح لمدة عامين. "نحن نهدف إلى تحقيق المزيد من الإدماج للسعوديين ، وجذب المواهب ، وتحسين ظروف العمل ، وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية."

وأوضح أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس وستطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص ، بغض النظر عن مستوى الرواتب.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية ستزيل العديد من القيود الرئيسية المفروضة على العمال الأجانب في إصلاح شامل لسياسات العمل داخل المملكة، كجزء من خطة لجذب المواهب في الخارج وزيادة التنقل في سوق العمل.

وبحسب الوكالة يمكن أن يكون للتغييرات تأثير كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10.5 مليون عامل أجنبي يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة.

ويرتبط حاليا، العمال الأجانب فى المملكة بكفيل عمل يحتاجون إلى إذنه للانتقال إلى وظيفة أخرى أو مغادرة البلاد في إجازة أو حتى لاستبدال بطاقة الهوية المفقودة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيظلون بحاجة إلى دفع رسوم "تأشيرة خروج" لمغادرة البلاد ، لكن سيتمكنون من طلبها بأنفسهم من خلال نظام "أبشر" الحكومي ، دون موافقة صاحب العمل. سيكونون قادرين أيضًا على استخدام أبشر لطلب نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر ، بغض النظر عما إذا كان صاحب العمل الحالي يوافق أم لا. وسيعتمد تأثير القواعد الجديدة على كيفية تنفيذها.