قانون التصالح يساهم فى تحسين البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.. يحافظ على الثروة العقارية ويرفع قيمة الوحدات السكنية.. "إسكان البرلمان": تخصيص 39% من الإيرادات لصالح المشروعات القومية يصب فى صالح المواطن

يساهم القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فى النهوض بالبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق التى أثر البناء المخالف عليها بصورة كبيرة خلال السنوات السابقة، فقد تسبب البناء المخالف وعدم وجود اشتراطات بناء إلى تهالك البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب هذه الزيادة غير المدروسة، وفى هذا الإطار قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون له دور كبير فى حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة تتمثل فى البناء المخالف وبدون اشتراطات بنائية، مما انعكس على مستوى الخدمة فى البينة التحتية.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون نص صراحة على تخصيص جزء من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح مشروعات البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بلغت 39% من الإيرادات التى أثر البناء المخالف عليها بصورة كبيرة، ومن ثم جاء التشريع ليساهم فى حل هذه الأزمة، فى الوقت الذى يمثل التشريع إجراء تنظيمى علمية البناء وليس إجراء عقابي.

وأكد رئيس اللجنة، أن القانون له دور كبير فى إعادة تنظيم عملية البناء خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لوضع اشتراطات من شأنها البناء وفقا لآليات محددة، لافتا إلى أن النهوض بمستوى البنية التحتية من أبرز وأهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة خلال الفترة المقبلة، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح من التشريعات التى سيكون لها دور رئيسى فى الحفاظ على الثروة العقارية ورفع القيمة السوقية للوحدات السكنية، بالإضافة للدور الرئيسى المتمثل فى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى ملف البنية التحتية، من خلال إعادة هيكلة وإصلاح شبكة الخدمات والمرافق.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى ان تخصيص جزء كبير من إيرادات التصالح لصالح المشروعات القومية والبنية التحتية سيكون له مردود على المواطنين بشكل مباشر، متابعا:" الفلوس اللى المواطنين هيدفعوها هياخدوها تانى بصورة غير مباشرة، فى مشروعات قومية، ومشروعات بنية تحتية وشبكة خدمات ومرافق".

وأكد الحسينى، أن القانون ليس إجراء عقابى كما صورت القنوات الإرهابية، ولكنه إجراء تنظيمى، وهذا ما أكدته الممارسة الفعلية والأثر التشريعى على أرض الواقع.

وفى ذات الصدد، أكد النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة سبق وان طالبت أكثر من مرة حال مناقشة الموازنة العامة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات البنية التحتية وجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين فى واحداً من أبرز الملفات الخدمية، ومن ثم جاء قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وحال مناقشة التشريع فى اللجنة العامة وتحت القبة كان هناك حرص من قبل الجميع على ضرورة أن يتم تخصيص جزء من الاعتمادات لصالح البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وبهذا يكون التشريع جاء ليحل أزمة تدنى مستوى البنية التحتية.