متظاهرون لبنانيون يحتجون على تأخر نتائج التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت

نظم متظاهرون لبنانيون وقفة أمام منزل قاضى التحقيق فى واقعة انفجار ميناء بيروت البحرى التى حدثت قبل 3 أشهر، احتجاجا على ما اعتبروه المماطلة والتأخر فى الإعلان عن نتائج التحقيقات القضائية وعدم الكشف عن هوية الجناة والمتسببين فى وقوع الانفجار المدمر.

وتجمع المحتجون، اليوم الأربعاء، فى ساحة ساسين بمنطقة الأشرفية (شرقى العاصمة بيروت) وتوجهوا فى مسيرة إلى أسفل منزل المحقق العدلى فادى صوان المكلف بإجراء التحقيقات فى واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، مرددين الهتافات التى تحمل تنديدا بتأخر التحقيقات وعدم إعلان نتائج ما جرى التوصل إليه حتى الآن.

وطالب المحتجون، أن تعلن نتائج التحقيقات الجارية منذ 3 أشهر وبيان الأسباب وراء وقوع الانفجار والمسئولين عن وقوعه وتقديمهم إلى القضاء.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحرى إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذى ترتب عليه تعيين محقق عدلى (قاضى تحقيق) لتولى مهمة التحقيق فى القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذى سيصدر قرار الاتهام فى ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.

وأصدر قاضى التحقيق فادى صوان على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطى بحق مدير إدارة الجمارك بدرى ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التى يباشرها، كما استمع لأعداد كبيرة من الشهود من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الأجهزة الأمنية، ويعد المجلس العدلى جهة قضائية استثنائية تنظر فى القضايا شديدة الخطورة التى تمس أمن الدولة اللبنانية.