محافظ بورسعيد يتابع أخر مستجدات العمل بمركز المتغيرات المكانية

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:48 م

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعًا، لمتابعة آخر مستجدات العمل الخاص بتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستكمال كافة إجراءات الميكنة بمختلف المؤسسات وربط كافة الإدرات والدواوين ببعضها البعض وذلك ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد ومستشار المحافظة للمساحة ومدير الشئون القانونية ومدير عام الشئون المالية و مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي والأملاك والتخطيط العمراني وحماية أملاك الدولة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح خاص ببرامج الميكنة الجديدة التى تطبقها وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات فى إطار منظومة التحول الرقمى الجديدة، مؤكدًا أن هناك توجيهات بالميكنة الشاملة لكافة مؤسسات الدولة بالتوازى.

واستعرض محافظ بورسعيد كافة الجوانب الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية الجديدة بالمحافظة والتى تمثل إضافة جديدة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لانجاز الأعمال، مشددًا على ربط كافة البيانات والملفات فى مختلف المؤسسات والدواوين ببعضها والتنسيق بين إدرات الأملاك والشؤون القانونية والمالية ومركز المعلومات والتحول الرقمى لسرعة إنجاز العمل.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة من أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ،مشيرا بأن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأية صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الهدف الرئيسى من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية هو سرعة رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق، والعمل على حصر ورقمنة كافة أراضى الدولة، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها، بما يتماشى مع توجهات الدولة بإزالة كافة المخالفات على أملاك الدولة ومنع عودتها مرة أخرى.