منظمة حقوقية فلسطينية تفضح محاكمات حماس العسكرية ضد الشعب الفلسطينى

كثيرةٌ هى الشواهد على نسف العدالة فى البقعة المحاصرة فى هذا الجزء من المعمورة بفلسطين، فبدءا من التوقيف التعسفي، والمحاكمات غير العادلة المخالفة للقانون الدولي، مرورا بالتعذيب والإعدام المناقض للقانون الفلسطيني، تتعدد أوجه الحكم الاستبدادي في غزة، من تلك القائمة التي لا تنتهي بما ذُكر، طالبت منظمة حقوقية فلسطينية، سلطات حماس، بالإفراج عن نشطاء معتقلين على خلفية نشاطات سلام، داعية إلى وقف تقديمهم لمحاكمات عسكرية. 

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان نشرته "العين الإماراتيه" عن قلقه تجاه استمرار محاكمة 3 نشطاء أمام المحكمة العسكرية في غزة لعقدهم لقاء حواريا مع نشطاء سلام حول العالم، بينهم إسرائيليون.

وتعود تفاصيل القضية إلى 9 أبريل الماضي، حيث عُقد لقاء حواري، عبر الإنترنت، شارك فيه المواطن رامي أمان وسبعة من زملائه بينهم فتاة، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

على خلفية ذلك اللقاء، اعتقلت أجهزة حماس المشاركين، قبل أن تفرج عن ستة منهم، فيما وجهت للثلاثة تهمة "تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979".

ووفق بيان المركز الفلسطيني، أحيل المواطن "أمان" والمتهم الآخر للمحاكمة العسكرية، يوم 17 سبتمبر، مع تغيير التهمة إلى "إضعاف الشعور الثوري".

وهو ما أدانه المركز، معتبرا أن استمرار عرض مدنيين على القضاء العسكري، ومحاكمتهم وفق القانون العسكري "تجاوز خطير لحقوق الإنسان والقانون، وخاصة المادة (30) من القانون الأساسي التي تؤكد على حق كل إنسان في العرض على قاضيه الطبيعي المدني في هذه الحالة".