وداعا نظام الكفيل.. السعودية تعلن إلغاءه رسميا مارس المقبل.. نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. النظام الجديد يتيح للعامل الانتقال لعمل آخر بانتهاء عقده دون موافقة صاحب العمل

جاء إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، رسميا إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» مارس المقبل وإلغاء نظام الكفيل، وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية، ليحمل مفاجأة سارة للعمالة المصرية بالمملكة، وهذه المبادرة ستتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

وفى هذا السياق، أكد عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، إن ما حدث اليوم وما تم إعلانه بشأن إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» مارس المقبل، وإلغاء نظام الكفيل، تطور وخبر متوقع من قبل المملكة العربية السعودية ضمن روية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز وولى عهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إلغاء نظام الكفيل ينقل العلاقة التبادلية بين أصحاب العمل وبين العامل إلى الجهات الرسمية السعودية فهى التى ستنظم هذه العملية من خلال عقود عمل موثقة طبقا لقواعد وأنظمة وقوانين العمل المتبعة فى المملكة .

وأكد نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، أنه يستفيد بهذا القرار ما يقرب من 2.5 مليون مصرى مقيمين بالمملكة العربية السعودية وهى أكبر جالية على مستوى العالم، مضيفا أن هذا القرار يعود على العمالة المصرية بالمنفعة، قائلا: "هيبقى فى سوق عمل جديد يفتح للعمالة المصرية ويتيح لها حرية التنقل من شركة لشركة بضوابط ينص عليها عقد العمل".

وأوضح نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، أن عملية الاستقدام للعمالة المختلفة لجميع الوظائف ستكون فى ضوء هذه المباردة عن طريق المملكة السعودية والرواتب سيتم استلامها من قبل برنامج معين يتبع وزارة الموارد البشرية السعودية.

وأكد نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، أن هذه المبادرة ستقضى على مشاكل الكفيل من تأخير رواتب وساعات عمل زيادة وغيرها ستنتهى تماما بانتهاء نظام الكفيل، فضلا عن أنه سيكون هناك زيادة فى رواتب العمالة بعدما يصبح سوق العمل مفتوح أمام العمالة فى ضوء هذه المباردة.

وتابع حنفى قائلا: "وداعا لما يسمى بمؤسسات الشنطة وهى المؤسسات التى كانت تستقدم العمالة، وكل عامل على أرض المملكة سيكون له وظيفة محدده"، لافتا إلى أن هذه المباردة ستنهى مشكلة التأمين الطبى فسيكون التأمين الطبى  متوفر لكل العمالة الموجودة بالمملكة، قائلا: "كانت مشكلة دائما تقابل الجالية وكان الكفيل يرفض تجديد التأمين الطبى للعامل أحيانا".

وكشف حنفى، أن استقدام العمالة المصرية سيكون عن طريق وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية الجهات الرسمية وهى التى ستقوم بتوزيع هذه العمالة للجهات الطالبة، بعد أن كان الاستقدام عن طريق الكفيل واختيارهم عن طريق مكاتب إلحاق العمالة بالخارج.

وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل، حيث قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبوثنين، قوله إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل،على أن تدخل حيز التنفيذ في 14مارس 2021.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.