التأديبية تجازى رئيس مدينة جمصة ونائبه وآخرين لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

مجلس الدولة_أرشيفية

كتب عبد الله محمود

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:43 م

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 186 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس مدينة جمصة ونائبه، ومسئولين آخرين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ومخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن حظر التعاقدات، حيث وتضمن الحكم براءة مدير المشروعات لعدم إشتراكه في إرتكاب المخالفات.

قضت المحكمة بمجازاة محمود عبد القادر المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع المهندس هاشم محمد عبد الرازق مدير التقسيم ١٥ مايو بجمصة وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن لمدة عام مما ترتب عليه صرف أجر شهرى له بمبلغ 2000 جنيهًا شهريًا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية وقام بمنحه مزايا إضافية غير منصوص عليها فى التعاقد بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل إقامته، وتقاعس عن إتخاذ إجراءات فسخ العقد معه وإيقاف صرف راتبة تنفيذ التعليمات المديرية المالية بالدقهلية وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما قضت بتغريم عبد العزيز محمد عبد البر، نائب رئيس مدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسه قبل إحاله للمعاش عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بمذكرة العرض المقدمة إليه من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الإحالة للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي ولم يعرض على رئيس المجلس وأشر عليها بعبارة الأجر مقابل العمل، ويم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال كتاب الوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية بشأن إستمرار الصرف للتعاقدات قبل منشور وزارة المالية.

وتغريم محمود علي أحمد، مدير شئون العاملين بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته في إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض علي رئيس مجلس مدينه جمصه بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادي الي استمرار الصرف باجمالي مبلغ 16700 جنيه .

وبراءة محمد عبد الوهاب مفتاح، مدير المشروعات بعد ثبوت قيامه خلال فترة عمله مديرًا للتفتيش المالي والإداري باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه الماليه بالدقهلية والجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الدقهليه بشان أعمال التعليمات فيما يخص التعاقد و تحديد المسئولية بشأنه.