"المصرى للدراسات الاقتصادية" يصدر التقرير الثالث لـ"الترتيب الدولى لمصر"

المصرى للدراسات الاقتصادية

كتب: مدحت عادل

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:50 م

نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، وهى سلسلة يصدرها المركز سنويا منذ ثلاث سنوات، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات، ومقارنتها بأربع مجموعات من الدول "نموذجية تشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة وتشمل تركيا وجنوب إفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة وتشمل المغرب، والإمارات، والسعودية، ومجموعة دول أخرى تشمل البرازيل، كوريا الجنوبية، وإسرائيل".

وأصدر المركز الترتيب منقسما إلى إصدارين، الأول يتضمن عرض نتائج مصر في 19 مؤشرا دوليا لعام 2020 مقارنة بمجموعة الدول المذكورة، والثانى تضمن تجميع المؤشرات في 5 مجموعات وعرضا منفصلا للمؤشرات التي تقع تحت كل عنوان، في صورة إنفوجراف، لمتابعة تطور ترتيب مصر في هذه المؤشرات خلال ثلاث سنوات (2018-2020)، ويعتمد التقرير على عدم انتقاء مؤشرات بعينها، لأن الهدف الرئيسى له يرتكز على التعرف على موقع مصر من العالم في أهم المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على مواطن الضعف قبل القوة وترجمتها إلى سياسات لتحسين الأوضاع، لأنه بدون معلومات لا يمكن وضع سياسات سليمة.

وعلى الرغم من تحسن مصر في عدد من المؤشرات إلا أنها احتلت ترتيبا متأخرا، مقارنة بمجموعات الدول التي شملها التقرير خلال عام 2020، حيث حققت تحسنا قويا خلال السنة في بعض المؤشرات مثل مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتي تقدمت مصر فيه خلال السنة الأخيرة بأكثر من 5 مراكز، كما شهد ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد وعدد من الركائز الأساسية لمؤشر التنافسية العالمية تحسنا قويا، وهى ركيزة المؤسسات، وسوق المنتجات، والنظام المالى.

ودرس الإصدار الثانى بالإنفوجراف تطور مصر في 5 أبعاد رئيسية خلال الثلاث سنوات محل الدراسة، من واقع نتائج المؤشرات المختلفة، وهى أولا: التنافسية، ممارسة وريادة الأعمال، وثانيا: الحوكمة، وثالثا: الشمول المالى، ورابعا: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وخامسا التنمية ورأس المال البشرى.

وبالنسبة لبُعد التنافسية، ممارسة وريادة الأعمال، فقد حققت مصر تحسنا قويا في عام 2020 (حيث تقدمت بأكثر من 5 مراكز) في كل من ركيزة المؤسسات، وسوق المنتجات، والنظام المالى، وسهولة ممارسة الأعمال، بينما حققت تقدما (تحسنا بين 1 – 5 مراكز) في مؤشرات البنية التحتية وحجم السوق، في حين ظل ترتيبها ثابتا في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلى، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار، وتراجعت في مؤشر مجموع الأنشطة الريادية المبتكرة.

وفيما يتعلق ببُعد الحوكمة، فقد حققت مصر تحسنا قويا في كل من المؤسسات ومدركات الفساد، وتحسنا في مؤشرات فعالية الحكومة، وسيادة القانون، والاستقرار السياسى والجودة التنظيمية

ويتعلق البُعد الخامس والأخير بالتنمية البشرية ورأس المال البشرى، حيث حققت مصر تحسنا قويا في مؤشر التمكين السياسى، وتحسنا في مؤشر سوق العمل، في حين سجل مؤشرا رأس المال البشرى، والسعادة، تراجعا قويا، وسجلت مؤشرات الصحة، والتنمية البشرية، والتحصيل العلمى، والصحة والبقاء على قيد الحياة، تراجعا، بينما استقر مؤشرا المهارات واستدامة الغذاء.