وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية.. التحول الرقمى والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة أهم أولويات المرحلة الحالية.. المستشار عمر مروان يؤكد تجديد الحبس الاحتياطى ورفع الدعاوى أون لاين.. صور

شهد وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.

وجهزت محكمة الإسكندرية عدد 30 قاعة بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وشهد وزير العدل بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن هناك تطويرا حقيقيا وملموسا فى كافة محاكم الجمهورية ومنها محكمة الإسكندرية كما جاء ضمن أهم تكليفاته عقب توليه الحقيبة الوزارية بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية لكى يليق بالمواطن المصرى.

وأضاف خلال كلمته فى لقاءه بمحكمة شرق الإسكندرية،أن التطوير يشمل الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن التطوير ملموس على أرض الواقع بتطوير الأبنية وانشاء مقرات جديدة ومقرات للشهر العقارى، موضحا أن هناك اهتمام بالقضاة وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون أون لاين ، ورفع الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد، وتجديد الحبس عن بعد ما يقلل التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر، مطالبا بضرورة الحفاظ على الأبنية والمحاكم فى ظل التطور الجديد فى كافة محاكم الجمهورية.

كما شهد وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، توقيع برتوكول تعاون بين هيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير محكمة احمد عرابى بمنطقة المنشية " المحكمة الابتدائية" ومدة التطوير 10 أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.

وأكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقارى، أن تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة أحمد عرابى ذو الطابع المعماري المتميز وتم إسناد اعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة أبنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 أشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد سر الجمل رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، أن الوزارة تعمل بجهد فى مشروع إنفاذ القانون والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى تحقيق لأهداف الدولة الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أنه إيمانا بربط التقدم التكنولوجى جاءت التوجيهات بالانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنفاذ القانون ليضمن سيادة القانون باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وربط أقسام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.

وأكد أن المرحلة الأولى تتضمن 7 محافظات من ضمنهم القاهرة الإسكندرية وتم تدريب 143 قاضى من محافظات المرحلة الأولى و18 موظف بالمحاكم والدفع ب 163 من شباب حديث التخرج للعمل مدخلين بيانات وتم الانتهاء من 77 دائرة بواقع 159 جلسة من المراحل الأولى.

فيما قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة المختلفة قد ساهم بشكل كبير فى الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار جائحة كورونا.

ووجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل وجميع القائمين على تلك المشروعات، مشيدا بالتطورات التى تمت بمحاكم ومكاتب الشهر العقارى والتى جاءت في خدمة المواطنين وفى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لتطوير المحاكم.

وأوضح أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمى ورفع كفاءة مقار المحاكم، الأمر الذى أدى إلى التسهيل على المواطنين والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة.

وحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة، كما حضر المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (1)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (2)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (3)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (4)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (5)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (6)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (7)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (8)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (9)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (10)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (11)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (12)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (13)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (14)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (15)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (16)

وزير العدل يشهد أول جلسة قضائية عن بعد بمحكمة الإسكندرية (17)