شبهات التزوير تحاصر "تصويت البريد" فى انتخابات أمريكا.. واشنطن بوست: تسليم 150ألف بطاقة بعد يوم 3 نوفمبر يعرض آلاف الأصوات للخطر..ولايات تتيح عد الأصوات طالما وضعت يوم الانتخابات وجرى استلامها الجمعة وأخرى ترفض

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تسليم هيئة خدمة البريد الأمريكية لـ150 ألف بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات يعرض آلاف الأصوات للخطر.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يزداد عدد بطاقات الاقتراع التى لم جرى تسليمها بحلول 3 نوفمبر مع تسليم المزيد من البريد في الأيام المقبلة.

وتُظهر بيانات الهيئة أن "أكثر من 150 ألف بطاقة اقتراع تم ضبطها في مرافق الخدمات البريدية الأمريكية ولم يتم تسليمها بحلول يوم الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 12000 بطاقة في خمس من الولايات التي لم يتم حسمها بعد للرئيس ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفقا لواشنطن بوست.

البريد الأمريكى

وعلى الرغم من التأكيدات من قادة الخدمات البريدية بأن مسئولي الهيئة يجرون عمليات مسح يومية للتأكد من تسليم جميع بطاقات الاقتراع، أقرت خدمة البريد في محكمة يوم الخميس، أن الآلاف من بطاقات الاقتراع لم يتم تسليمها في الوقت المناسب، وأنه جرى تسليم المزيد من بطاقات الاقتراع الأربعاء أكثر من يوم الانتخابات.

ويشعر بعض خبراء الانتخابات بالقلق من أن مثل هذه التأخيرات قد تتعارض مع نوافذ قبول الاقتراع فى بعض الولايات.

وفي العديد من الولايات المتأرجحة، سيستمر عد الأصوات المتأخرة طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات واستلامها بحلول يوم الجمعة، وفقًا لقانون الولاية. وهي تشمل نيفادا، حيث وصل 4518 بطاقة اقتراع بعد يوم الانتخابات، وكذلك ولاية كارولينا الشمالية (2958) وبنسلفانيا (3439).

لكن في ولايات أخرى - مثل أريزونا، تم تأجيل 864 بطاقة اقتراع، وجورجيا  تم تأجيل 853 صوتًا، حيث يجرى استبعاد الأصوات التي لم تصل إلى مسئولي الانتخابات بحلول 3 نوفمبر.

ونظرًا لأن عمليات الفرز لا تتم في تلك الولايات، فمن غير الواضح ما إذا كانت بطاقات الاقتراع التي لم يتم تسليمها ستحدث فرقًا في تحديد الانتخابات الرئاسية. لكن فشل التسليم يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على خدمة البريد لتسليم بطاقات الاقتراع قرب يوم الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، طلب محامو الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا من المحكمة العليا الأمريكية أن تأمر الولاية بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن أي بطاقات اقتراع عبر البريد يتم تلقيها بعد يوم الانتخابات 3 نوفمبر.

وأمرت وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا بالفعل بفصل أي بطاقات اقتراع تصل بين الأربعاء 4 نوفمبر والجمعة 6 نوفمبر عن تلك التي وصلت بحلول يوم الانتخابات، في انتظار التقاضي المستمر، وطلب الحزب الجمهوري للولاية أن تطلب من المحكمة إنفاذ ذلك وكذلك الأمر بعدم اتخاذ إجراء بشأن بطاقات الاقتراع.

"بالنظر إلى نتائج الانتخابات العامة في 3 نوفمبر 2020، قد يحدد التصويت في ولاية بنسلفانيا الرئيس القادم للولايات المتحدة - وليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت جميع مجالس المقاطعات الـ67 للانتخابات تفصل بين بطاقات الاقتراع المتأخرة".

وقالت وزيرة الخارجية كاثي بوكفار، لمراسل سي إن إن جيك تابر يوم الخميس، إنه لن يكون هناك ما يكفي من بطاقات الاقتراع للتأثير في الانتخابات.

ويقول منتقدو الرئيس، إنه يواصل الطعون القانونية للإيحاء بأن المحاكم يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى خلاف ذلك حتى الآن.

وخلال مؤتمر صحفي، تحدثت وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا بحماس في الدفاع عن المسئولين المحليين الذين يعملون بلا كلل لضمان "حصول كل ناخب وكل مرشح وكل حزب على انتخابات نزيهة وحرة وآمنة".