"والدته المتحكمة فى كل شىء" شكوى زوجة بالجيزة لمحكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بعد زواج دام عدة شهور، وادعت استحاله العشرة بينهما وخشيتها على نفسها بسبب عنفه واهله، وإجبارها على قضاء وقتها بشقة والدته وعدم الاستقلال بشقتها، واستعاره الطعام من منزل عائلته، ورفضه شراء طلبات المنزل لها، لتؤكد:" اكتشفت بعد الزواج أن زوجى خاضع لوالدته فهى المتحكمة بكل شىء، لا ترغب فى استقلالنا بشقتنا وتجبرنا على المكوث بشكل دائم بشقتها كونها تقيم معانا بنفس العقار، لأعيش فى عذاب".

وأكدت:" كثيرا ما اضطررت بتسول النفقات من عائلتى وأشقائى، بسبب شعورى بالحرج من الاعتماد على والدة زوجى واستأذنها لمنحى الطعام، وعندما اشتكيت لبعض المقربين لمساعدتى للاستقلال بحياتى عن أهله بعد تحكمهم حتى فى خروجى للعمل، كان ردهم بأن عائلتهم ميسورة الحال ولا يحتاجون لخروجى للعمل ".

وتضيف:"صبرت على والعذاب طوال 8 شهور، لتسوء الأوضاع بعد قيام والدة زوجى بالتعدى على بالضب، وتحريض زوجى لتأديبى أمامها، لينتهى بى الحال ملقاة خارج بعد منتصف الليل بالشارع بملابس النوم عقابا لى، بعد صراع بسبب طلبى من زوجى مكوثى بشقتى وشرائه طلباتى وعدم النزول لحماتى مرة أخري".

وأشارت الزوجة ف.ا.ن، البالغة من العمر 36 عام، بمحكمة الأسرة:" بعد شهر برفقة زوجى، بدأت بالاعتماد على راتبى وأهلى للإنفاق على نفسى، وسحب مبالغ مالية تعدت الـ 50 ألف، لسداد الأقساط الملزم بها زوجى رغم أنه ميسور الحال".

وتؤكد الزوجة :"زوجى كان يتركنى لقضاء وقته على المقاهى، لأعيش معاناة بسبب تعنيفى على يد حماتى، واعتمادها على لأداء الأعمال المنزلية لها وأولادها، وعندما أعترض جعلته يلقنى بالشارع حتى تضايقنى وتنقم منى، وذلك بعد تعديهم على بالضرب المبرح بعلقة موت وإجبارى التنازل عن كافة حقوقى". 

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.

والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.