وزير الرى يوقع مذكرة تفاهم بين مصر وهولندا فى مجال إدارة الموارد المائية

وقع اليوم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين مصر وهولندا فى مجال إدارة الموارد المائية والتى تنظم أعمال المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه وذلك بحضور هان ماورتس سخابفلد سفير هولندا بالقاهرة.

وفى ظل الظروف الحالية نتيجة اجراءات السفر الخاصة بفيروس كورونا فقد قامت كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية بالتوقيع على مذكرة التفاهم ومن ثم ارسالها من خلال القنوات الدبلوماسية للتوقيع عليها من الدكتور محمد عبد العاطي. وتتناول مذكرة التفاهم التى تم توقيعها ثلاث موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والهولندى وهي: المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي.

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا فى مجال إدارة المياه وتعزيزا لذلك التعاون. وتزداد أهمية هذا التعاون فى ظل تنامى التحديات التى تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التى يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها. وتتشابه مصر وهولندا فى كونهما دول لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية خاصة فى مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما.  

جدير بالذكر أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية فى موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ويرأس المجلس من الجانب المصرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ومن الجانب الهولندى السيدة كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه. ويضم المجلس فى عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة، ووزارة الاسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية على الجانب الهولندي.

وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفنى فى مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتى كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمى المياه ومشروع رفع القدرات فى مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة ومشروعات التطوير المؤسسى وغيرها من المشروعات.

 الجدير بالذكر أيضا أن هناك برنامجا جديدا للتعاون الانمائى بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية والذى يتناول بشكل رئيسى موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022. وسوف يشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية فى إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية فى قطاع المياه.