4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عبء على الصناعة.. متى يتم خفض أسعار الغاز لدعم الصناعة الوطنية؟.. الخفض يزيد معدلات التصدير ويقلل الاستيراد.. يخلق أسواقا تصديرية جديدة ويوفر فرص عمل بالقطاع الصناعى

مراجعة وتعديل أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة أصبح أحد الملفات الهامة التي لابد من إصدار قرار عاجل في أقرب وقت متعلق بالمراجعة، وذلك باعتبار أسعار الغاز الطبيعي العامل الأهم في تكاليف الإنتاج والتي تؤثر علي السعر النهائي للمنتج والذي يشهد ارتفاعا  في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات المماثلة للمنتج المصري ومن هنا يفقد المنتج المصري القدرة على المنافسة لارتفاع أسعاره الناتجه عن ارتفاع أسعار الغاز.

 

ويعد انخفاض الأسعار العالمية الي مستويات غير مسبوقة مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، أحد الأسباب الهامة لضرورة عملية المراجعة للأسعار من أجل دعم الصناعة الوطنية داخليا وخارجيا، فسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لم يعد مناسبا، حيث أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي علي كافة القطاعات الصناعية ومنها ما تكبد خسائر وتحمل العديد من الأعباء الناتجة عن انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، ومن هنا فإن وضع معادلة سعرية لمراجعة أسعار الغاز مرتبط بالأسعار العالمية للغاز أحد الأمور الهامة من أجل اتزان قطاع الصناعة والحفاظ علي تواجدة والعمل على تطويره.

 

 

الصناعة والإنتاج احد القطاعات الهامة والتي ترتبط بالأسعار العالمية ومن أجل دعم قطاع الصناعة في اتجاة التطوير والانطلاق نحو العالمية لابد من مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الموجه لها  من أجل خلق بيئة تنافسية متزنة للمقارنة بين المنتجات الوطنية ومثيلتها في الأسواق الخارجية. 

 

 

الصناعات كثيفة الإستهلاك  الاستهلاك للطاقة تأثرت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم،  ويساهم خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة في رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات ودعم المنتج الوطني في مواجة المنتجات المماثل للدول الأخرى وخلق أسواق تصديرية جديدة وزيادة معدلات التصدير خفض معدلات الاستيراد. 

 

 

 

وتنتظر الصناعة المصرية قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتي من المقرر أن تنعقد قريبا لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة والمالية والتجارة والصناعة  وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.