القوى العاملة: إصلاحات سوق العمل السعودى جاءت بعد ارتفاع القضايا العمالية لـ 153 ألف قضية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي  للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير يأتى في إطار  متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، حول شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  فيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، في تقريره للوزير: إن وزارة الموارد البشرية بالمملكة أكدت أهمية إصلاحات سوق العمل في السعودية، من خلال نظام العلاقة التعاقدية الذى سيتم العمل به اعتباراً من 14 مارس 2021،  وبينت الوزارة أن الآثار المترتبة على التحدي محلياً تمثلت في ارتفاع القضايا العمالية إلى 153 ألف قضية لآخر 3 سنوات بمعدل 167%، وارتفاع بلاغات الهروب إلى مليون و 861 بلاغاً لآخر 3 سنوات، وأن عدد العمالة المتأخرة رواتبهم وصلت مليون و221 ألفاً و326 عاملا ، مع انخفاض مشاركة السعوديين في سوق العمل إذ بلغت نسبتهم 21% مقابل 79% من العمالة الوافدة، مع وجود عمالة سائبة تراوح ما بين 3.500 مليون إلى 4.400 مليون.

وأشارت وزارة الموارد إلى أن المبادرة هي إحدى مبادرات رؤية 2030، وتهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل على مبدأ العلاقة التعاقدية وفقاً لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وزيادة تنافسية العامل السعودي، ومرونة سوق العمل وتحسين بيئة العمل المحلية، ورفع الإنتاجية للعاملين في سوق العمل، وضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، وخفض تكاليف التوظيف الناتجة عن الاستقدام الخارجي.

وأوضحت أن الشركاء في المبادرة من الجهات الحكومية هم: "وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العدل ومن القطاع الخاص هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجتمع الموارد البشرية والمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية واللجنة الوطنية للجان العمالية ومركز المنشآت العائلية ومجلس الغرف السعودية وشركة BCG".

وأبانت الوزارة أن الدراسات البحثية أوصت بإجراء إصلاحات على النظام الحالي لزيادة مرونة سوق العمل، ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات في زيادة إنتاجية العامل الوافد ورفع تنافسية سوق العمل واستبقاء واستقطاب الكفاءات لسوق العمل ورفع تنافسية العامل السعودي مقابل العامل الوافد، وأن الاجتماعات مع الجهات الحكومية وذات العلاقة أكدت إن الإصلاحات سيكون لها أثر إيجابي في خفض حالات الهروب وبلاغات التغيب وخفض القضايا العمالية ونمو الناتج المحلي وجذب الكفاءات العالمية المميزة للاقتصاد.