خبراء يؤكدون استقرار العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا بعد فوز بايدن.. أنيس إكلمندوس: الأوضاع قد تتحسن.. يمنى الحماقى: علاقات الدول لا تقوم على الأفراد.. أحمد أبو على: مصر ركيزة استقرار مهمة

خبراء يؤكدون استقرار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

كتب عبد الحليم سالم - أسماء أمين

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 01:00 ص

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والذين تربطهم علاقات بدوئر المال والأعمال بالولايت المتحدة الأمريكية أن فوز الرئيس جو بايدن لن يؤثر على العلاقت الاقتصادية بين مصر والولايت المتحدة الامريكية على اعتبار إنها علاقة راسخة ترتبط بدور مصر المحورى فى منطقة الشرق الاوسط ولا تتأثر بمن يتولى الإدارة فى أمريكا سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين .

وحول هذا الموضوع كشف أنيس إكلمندوس، الرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، إنه لا يمكن التكهن بالتغيرات فى العلاقات المصرية الأمريكية على ضوء فوز جو بايدن برئاسة أمريكا خلفا لدونالد ترامب ، لافتا إنه قد تتأثر بعض النواحى الاقتصادية بالسياسة .

أضاف ل" اليوم السابع" ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تتأثر خلال السنوات الماضية بشكل كبير بتغير السياسة بين الديمقراطيين والجمهوريين ، لافتا دعنا نرى الأمور على الأرض فالعلاقات الاقتصادية قد تتحسن عن الوضع الحالي.

من جانبها أكدت الدكتورة يمنى الحماقى استإذ الاقتصاد بجامعه عين شمس أن علاقات الدول لا تقوم على الأفراد وخاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها المؤسسات التى تغلب مصالحها فى المقام الأول

وترى الحماقى أنه يوجد فرصة هائلة أمام الصادرات المصرية للسوق الأمريكى والعمل على زيادتها وخاصة وان حجم الصادرات لايتخطى 3 مليارات دولار من حوإلى 2 تريليون دولار حجم وردات امريكا ،مؤكدة ان ألفرصة متاحة لجذب شركات امريكية من خلال شركات تسويق امريكية لتعمل على دخول الصادرات المصرية للسوق الامريكى.

وأكدت الحماقى ان العلاقات المصرى الأمريكية علاقات استراتيجية قوية على مدار السنوات الماضية وما زالت الاستثمارات الأمريكية لها دور مهم فى مصر

وترى الحماقى أن سياسة بايدن ستكون افضل من ترامب ،لافتا إلى ان ترامب خرج من اتفاقية التغيير المنتهى فى حين اعلن بايدن الرجوع لهذه الاتفاقية مما يعود بالنفع على مصر وخاصة وان مصر لديها العديد من هذه المشروعات فى هذا المجال ،كما اعلن بايدن الرجوع ادى منظمة الصحة العالمية ودخول امريكا لها افادة لمصر وخاصة وان مصر ستمثل الشرق الأوسط فى تصنيع الامصال لفيروس كورونا

وقال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، أن تبادل الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين يمثل شىء طبيعى فى تاريخ حكم امريكا ويعد سمة للديمقراطية الأمريكية وهو أمر طبيعى للغاية.

وتوقع رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى ان يشهد حكم "بايدن" المزيد من التعاون بين المؤسسات الأمريكية وسيكون إدارة لم الشمل بين الحزبين وتضميد الجراح .

وتوقع ايضا مهنا أن تكون إدارة الرئيس "بايدن ان تضم إصلاحيين ومحافظين وبعض الجمهوريين وهى توليفة جيدة لتحقيق أهداف لم الشمل الأمريكى بالإضافة لكون الحزب الجمهورى مسيطراً على مجلس الشيوخ وبالتإلى سيحقق نوعاً من التوازن.

وأكد ان سياسة بايدن لم لن تكون استمرارا لسياسة أوباما بالنسبة للشرق الأوسط مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية فى ظل عودة الديمقراطيين للحكم نتيجة للتغيرات الكثيرة التى حدتث فى المنطقة وتعاظم الدور المصرى فى الشرق الأوسط وقوة مصر وبالأخص العلاقات الاستراتيجية بين البلدين التى ستظل راسخة سواء فى حكم الديمقراطيين أو الجمهوريين، مؤكدا ان مصر تمثل عنصر استقرار فى منطقة الشرق الأوسط ودورها هام لأمريكا.

من جانبه أكد أحمد أبو على عضو الغرفة الامريكية وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن الاستثمار الأمريكى في مصر لن يتأثر بتغير الإدارة الأمريكية ورحيل الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، وتولى الرئيس الديمقراطى جو بادين، لافتا أن دور مصر في استقرار المنطقة مقدر من قبل الإدارة الامريكية بغض النظر عن تغيرها .

أضاف أحمد أبو على ل" اليوم السابع" أن هناك حجم كبير من التجارة والتبادل التجارى والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، منها على سبيل المثال الكويز والنافتا وغيرها، وهى أمور تدل على قوة العلاقة بين البلدين ، لافتا أن مصر الآن ليست مصر في 2013 وقبلها " نحن الآن نتعامل من مبدأ الثقة بين الدولتين والقوة وليس من مبدأ الخوف ".

وتوقع أحمد أبو على ألا تتأثر العلاقات الاقتصادية، ولا سيما أن مصر لديها لغة حوار مناسبة ويمكنها التعامل مع الإدارة من منطلق المنفعة والمصالح المشتركة ،وعلى قدر دورها الهام في المنطقة وبالتالي فإن الاستثمار الأمريكي هو من قد يسرع لمصر للاستفادة من المزايا والأرباح التي يمكن ان يجنيها من مصر افضل من أي دولة أخرى، وهذا دور يجب ان نعظمه نحن من خلال الترويج للاستثمار عبر لقاءات ثنائية أو بعثات أو مخاطبات على المستوى الحكومى.