عدم قبول طعن أستاذة جامعية وضعت اسم ابنتها على بحث طالبة تشرف على رسالتها

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 04:01 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدي الجامعات، تطالب بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها من الجامعة ، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

أقامت الطعن أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة ، بإحدي الجامعات ، وكانت تشرف على رسالة الماجستير لطالبة ، وقدمت لها يد العون من أجل موافقة مجلس القسم على تسجيل رسالة دكتوراة للباحثة ، طلبت منها الباحثة المساعدة في إجراء الحسابات والإحصاء للنتائج التي توصلت لها ، حيث أنها متعلقة بنوع معين من الحسابات الخاصة بالإقتصاد وتحتاج لبرامج خاصة تحتاج للحصول على تصريح من الشركة المالكة لهذة البرامج لإستخدامها بمقابل مادي .

وأضاف الطعن أن نجلة الأستاذة الجامعية تدرس بالجامعة الأمريكية الإقتصاد والإحصاء ، وكانت الجامعة توفر هذا النوع من البرامج لإستخدامها ، فعرضت الطاعنة على الباحثة أن تقوم نجلتها بإجراء الإحصاء وتحليل النتائج للباحثة.

وخلال شهر مارس 2016 تم الإعلان عن إقامة مؤتمر في سنغافوره فعرضت الطاعنة على الباحثة إرسال ملخص البحث للمؤتمر مع وضع إسم نجلتها على البحث ، حيث أنها هي التي كانت تقوم بالبحث وإجراء الإحصاء وتحليل النتائج ، وبعد إرسال البحث فوجئت الطاعنة بمكالمة هاتفية من مدرس بالقصر العيني تستنكر فيها إضافة أسماء أشخاص دون إذنها ، وعلى أثر ذلك قامت الطاعنة بسحب ملخص البحث من المؤتمر، وتم إستدعاءها للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها ، ثم فوجئت بصدور قرار عام ٢٠١٧ بمعاقبتها بعقوبة اللوم مع إعفائها من الإشراف على الباحثة .

ورأت المحكمة ، أن الاستاذة الجامعية لجأت للقضاء مؤخرًا ، أى بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تاريخ تظلمها للجامعة من هذا القرار، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلآ لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.