وزيرة التخطيط: استئناف جلسات الحوار حول تحديات الاقتصاد فى ظل أزمة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استئناف جلسات الحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كوفيد 19. 

ولفتت السعيد إلى عقد ثلاثة حوارات مجتمعية فى الفترة السابقة، تم خلالها مناقشة سبل وآليات تعافى الاقتصاد المصرى وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، ونقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادى الكلى فى مصر، ودور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التى ساهمت فى رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذى دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، فى الجلسة الأولى من منتدى أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادى المستدام، الذى ينظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية فى مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر فى المملكة المتحدة.

وخلال كلمتها فى الجلسة الأولى من المنتدى المنعقدة بعنوان: "مسار مصر نحو النمو المستدام" أوضحت الدكتورة هالة السعيد التحديات الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد المصرى منذ عام 2011 لافتة إلى أن الاقتصاد كان يعانى من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية، لذلك صاغت الحكومة المصرية" رؤية مصر 2030 " التى تهدف إلى رفع معدل النمو وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأكدت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى إتباع النهج التشاركى فى وضع الرؤية، والتى تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أطلقته الحكومة المصرية فى عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما فى ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.