ارتفاع سعر الغاز يرفع ثمن السلع محليا وعالميا.. تراجع منافسة المنتج المصرى مع الأجنبى بسبب زيادة تكاليف الغاز وتجاهل الحكومة تخفيضه.. الحديد أول المتضررين وارتفاع الطن 1000 جنيه ومخاوف من تراجع الصادرات

غاز

كتبت سماح لبيب

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:35 ص

لا تزال تبعيات أزمة ارتفاع أسعار الغاز تتوالى على الصناعة الوطنية بالضرر بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح 1000 جنيه للمستهلك اعتبارا من 27 نوفمبر الجارى ولمدة شهر، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار باقى الصناعات بسبب زيادة سعر الغاز عليها وتجاهل الحكومة التدخل فى تخفيضه تماشيا مع الأسعار العالمية للطاقة، ومن أبرز الصناعات المتضررة بعد الحديد والصلب والتى لم تجد ملجأ إلا ارتفاع الأسعار فى حالة استمرار زيادة سعر الغاز مثل السيراميك، والأسمدة، والصناعات البتروكيماوية، والزجاج، بالإضافة إلى صناعة الأسمنت.

وتضخ الحكومة الغاز للصناعة الوطنية بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى الوقت الذى يسعر عالميا بقيمة تتراوح من 2 إلى 2.5 دولار بحد أقصى للصناعة، وارتفاع سعره فى مصر يؤدى لزيادات تدريجية فى الأسعار على المستهلكين، بالإضافة إلى تراجع صادرات القطاعات المتضررة واختلال توازن الصادات المصرية التى تسعى القيادة السياسية فى زيادتها خلال الفترات المقبلة.

وتوجهت كافة دول العالم خلال الآونة الأخيرة بتخفيض أسعار الطاقة تماشيا مع الأسعار العالمية بعد الأزمة التى طرأت على العالم أجمع منذ بداية ظهور كورونا، إلا أن الحكومة المصرية لاتزال تضخ الغاز للمنشآت الصناعية بأعلى من قيمتة عالميا بنحو الضعف، وهو ما أدى إلى تراجع تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية واكتساح سلع دول أخرى منافسة فى التصدير للخارج على حساب المنتجات المصرية.

كما أن الأسواق العالمية لديها مرونة فى تسعير الغاز تماشيا مع الأحداث التى تطرأ مع العالم لدعم الصناعة الوطنية ، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة المصرية وتعتبر أسعار الغاز المعمول بها حاليا منذ ما يقرب من 8 أشهر حتى الآن لأكثر من نصف العام بنفس أسعار الغاز رغم تغير الأسواق العالمية فى أسعارها من شهر لآخر على مدار العام الحالى.

ووجه الكثير من المصنعون تأخر القرارات الحكومية تسعير الغاز رغم أن التوقيت المتبع فى مصر هو تسعير الغاز كل 6 أشهر وفقا لما تحدده لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية فى اللجنة ، والتى كان مقرر لها الانعقاد فى الأول من أكتوبر من العام الجارى ، ولم تتحرك الحكومة اتجاه كافة المطالب التى قدمها المصنعون وحجم الخسائر الذى يتعرضوا لها بسبب أسعار الغاز ، بالإضافة إلى ضعف صارادات المنتجات والسلع المصرية وعدم قدرتها على المنافسة عالميا.

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات ، إن ارتفاع سعر خام الحديد عالميا وزيادة تكلفة الغاز محليا السبب فى ارتفاع أسعار الحديد ، ورغم تقديم الدعم من كافة دول العالم لصناعتها إلا أن الصناعة فى مصر لم تجد أى دعم من الحكومة ، وأصبحت المطالبة بتخفيض الغاز لا يوجد أى تأثير لها بسبب تجاهل الحكومة لعشرات المطالب من المصنعين على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف نعمان لـ "اليوم السابع" ، إن الصناعة الوطنية تحتاج إلى قرارات سريعة ومدعمة لها من الحكومة المصرية حتى تستطيع مواجهة كافة أزماتها ودعم أسعار السلع على المستهلك المحلى بالاضافة إلى السعى نحو زيادة التصدير وتحقيق استراتيجية القيادة السياسية بزيادة قيمة الصادرات سنويا بنحو 100 مليار دولار.

وهناك الكثير من القطاعات الصناعية التى تدرس حاليا برنامج لتحقيق زيادة الصادرات إلا أن سعر الغاز يمثل العائق الأول أمام تحقيق أى زيادة فى الصادرات أو معدلات نمو.