الجماعات الإرهابية و"البتكوين".. مخاوف دولية من استخدام العملة الرقمية لدعم الإرهاب بعد وصول قيمتها لـ19 ألف دولار.. داعش استعملتها سابقا لتمويل أنشطتها.. وتقارير: التنظيم حوّل 300 مليون دولار لقيم رقمية مشفرة

وصلت قيمة عملة "بتكوين" المشفرة الى 19 ألف دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ‏تقريبا، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، حيث زادت ‏أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم حوالي 160 % من هذا العام وربحت أكثر من 37 % في نوفمبر ‏وحده، وهو ما يثير مخاوف الحكومات من استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة.‏

أظهر تقرير صادر عن المعهد الفلبيني لأبحاث السلام والعنف والإرهاب في مايو الماضي أن الجماعات ‏الإرهابية المرتبطة بـ"داعش" أجرت معاملات بعملة البتكوين للمرة الأولى"، ووفق التقرير؛ فإنّ "عملية غسل ‏أموال مرتبطة بالإرهاب تنطوي على عملات مشفَّرة تحولت فيما بعد الى أموال لتمويل أنشطة شبكات ‏إرهابية‎".‎

تستخدم التنظيمات الإرهابية كافة الأساليب غير الشرعية في جمع المال، لتنفيذ عملياتها الإرهابية ويعمل ‏قيادات الجماعات الإرهابية فى استخدام عملة " بيتكوين " في تكوين ثروات، حيث يجمع جنرالات الإرهاب ‏الذين يقودون تنظيم "داعش"، ثروة عملاقة من "بيتكوين"، وتقدر حيازتهم منها بمئات الملايين من ‏الدولارات، وهو ما دفع خبراء إلى التحذير من أن يتم استخدام العملة المشفرة فى تمويل موجة جديدة من ‏الإرهاب في العالم‎.‎

‏ ‏

ويمتلك زعماء "داعش" حالياً من "بيتكوين" ما يزيد قيمته عن 300 مليون دولار، وذلك بعد أن أمضوا ‏الفترة الماضية في تحويل كميات ضخمة من الأموال المنهوبة التى بحوزتهم إلى عملات رقمية مشفرة، ‏وسط تحذيرات من أن يتم استخدام هذه الثروة العملاقة فى موجة جديدة من العمليات الإرهابية، حيث أن هذه ‏الأموال مرشحة للزيادة بسبب أن التنظيم يُعلن عن جمع التبرعات بواسطة هذه الأموال الإلكترونية على ‏الإنترنت.‏

‏ ‏

واستخدم تنظيم "داعش" العملة الرقمية المشفرة بنجاح كبير فى تمويل الهجوم الإرهابى العملاق الذى ‏استهدف عدداً من الكنائس والفنادق قبل سنوات، والذى أدى إلى مقتل نحو 250 شخصاً بعد أن فجر ‏انتحاريون أنفسهم فى أماكن سياحية وفنادق وكنائس بعدة هجمات متزامنة، كما أن هناك تحذيرات من أن ‏الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" قد تعيد تنظيم نفسها واستجماع قواها مستفيديدين من انشغال الحكومات ‏الأوروبية والعربية والأمريكية في مكافحة وباء كورونا والحفاظ على اقتصاديات البلاد.‏

وتفيد معلومات ان السلطات الحكومية في العالم تبحث عن صندوق حرب مفقود منذ العام 2017 وكان يضم ‏مبالغ مالية ضخمة تعود لداعش، حيث يضم 300 مليون دولار مفقودة، تم استخدامها منذ العام 2017 ‏وحتى 2020، ومن الممكن أن تكون قد تم تحويلها إلى عملات رقمية مشفرة، وهذا يعنى أن حيازة داعش ‏من البيتكوين تجعلها من أكبر المتداولين والمضاربين فى سوق العملات المشفرة ومن أكبر المستفيدين منه.‏

كما استخدمت داعش عنوانًا على "الدارك ويب" ليتمكن أفراده من إرسال الأموال باستخدام بيتكوين، وفي ‏الولايات المتحدة قبض على مراهق من ولاية فرجينيا بعدما نشر تغريدة عن كيفية التبرع لتنظيم داعش ‏باستخدام العملة، أيضًا فتحت تفجيرات باريس التي وقعت في نوفمبر 2015، الحديث عن احتمالية استخدام ‏بيتكوين في تمويل العملية، وقبلها بوقت قصير أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تحقق في تهديدات أمنية ‏محتملة، وإدخال عملة افتراضية تشكل تهديدًا ماليًا، إذ تزيد في عدم الشفافية، وتساعد سرعة تبادلها على ‏كفاءة التخطيط للهجمات الإرهابية".‏

ويلجأ الإرهابيين الى العملات المشفرة لأنها لا تخضع لرقابة بنك مركزي أو سلطة دولة معينة، ولأنها ‏تستخدم عبر الإنترنت وليس لها وجود مادي، فيسهل نقلها، كما أن عمليات تداولها السرية والمشفرة ‏تعطي ميزة أخرى تجعل مستخدميها غير خاضعين للملاحقة.‏

وفي نفس السياق كانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها وضع قواعد أشد صرامة للعملات الرقمية ‏المشفرة والعمل على تدشين نظام موحد للدفع الإلكتروني في أنحاء الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية ‏تستهدف جعل أوروبا "واضع معايير عالمي" في مجال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى محاربة تمويل ‏الإرهاب وغسل الأموال‎. ‎

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه لأول مرة ‏تقترح المفوضية قوانين بشأن العملات الرقمية التي تظل غالبا بدون قواعد تنظيمية، وأضاف في بيان، أن ‏وضع قواعد جديدة لحماية المستثمرين وتحديد التزامات ومسؤولية مصدري هذه العملات "سيعزز الابتكار ‏في الوقت الذي سيحافظ فيه أيضا على الاستقرار المالي ويحمي المستثمرين من المخاطر‎".‎

وتخشى المفوضية الأوروبية من إمكانية استخدام العملات الرقمية مثل بتكوين وإيزر في أنشطة غير ‏مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما تريد إقامة "نظام تجريبي" يتيح اختبار المشروعات ‏الجديدة خارج القواعد القائمة ولكنها تظل تحت الرقابة لمعرفة مدى فاعليتها ونجاحها‎.‎

وبحسب دومبروفسكيس، فإن العملات الرقمية الصادرة عن مؤسسات كبيرة والمعروفة باسم "العملات ‏المستقرة" ستواجه شروطا أشد صرامة بسبب "المدى الهائل" الذي يمكن أن تصل إليه‎.‎