الحبس 3 سنوات لــ3 موظفين والعزل لأحدهم بمحلى سفلاق لتربحهم من عملهم

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسه، وأحمد جلال سعد، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بجلستها، اليوم، الخميس، بمعاقبة عادل أبوالحمد 58 سنة رئيس قسم التنظيم لقرية سفلاق وحاليا رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية، بالحبس 3 سنوات ومعاقبة على أمين 53 سنة فنى تنظيم لقرية سفلاق بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 5000 جنيه والعزل من الوظيفة ومعاقبة عبدالمنعم عبدالظاهر حضورى بتوكيل بالحبس لمدة سنوات وذلك لقيامهم بالتربح من وظيفتهم وتوصيل مرافق للمنازل المخالفة دون معاينه.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 3 مسئولين بقسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق دائرة مركز ساقلته بالتلاعب والتزوير فى المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق لعدد من المواطنين وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد ورود أكدت صحتها التحريات عن قيام مسئولى قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق دائرة مركز ساقلته بالتلاعب والتزوير فى المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق لعدد من المواطنين وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع هؤلاء المواطنين بقصد تمكينهم من توصيل المرافق لمنازلهم بالمخالفة للقانون وذلك بقصد التربح من وراء ذلك.

وبعرض المعلومات والتحريات مدير إدارة المباحث الجنائية والذى أصدر تعليمات بسرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية وكيل القسم وبأجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها وأن المسئول عن ذلك عادل . ا 55 سنة رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق ،وسعد . ث 55 سنة فنى تعاون زراعى بالوحدة المحلية، وعلى . ا 53 سنة كاتب شئون العاملين بالوحدة المحلية المشار إليها ويقيمون جميعاً بذات الناحية بالتواطئ مع "5" مواطنين تم تحديدهم بناحية الطوايل دائرة مركز ساقلته.

و بإجراء معاينات لمنازلهم وإثبات بيانات بأنها داخل الحيز العمرانى عل خلاف الحقيقة وذلك بقصد التربح أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة على ذلك عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بإرتكابهم الواقعة تم عرض المتهمين على النيابة العامة التى قامت بإحالتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.