الداخلية تحصل على العلامة الكاملة فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. معاملة كريمة للمواطنين بأقسام الشرطة.. ثورة تطوير بالمواقع الخدمية وتطبيق المعايير الدولية بالسجون.. وتوفير أغذية بأسعار مخفضة وفك كرب الغارمين

"رسالة الأمن لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن احترام قيم حقوق الإنسان"، رسائل أمنية طالما أكد عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في اجتماعاته ولقاءاته مع القيادات الأمنية، مشددًا دومًا على الاهتمام بالأمن الإنساني، وفي إطار اليوم العالمي لحقوق الإنساني، رسخت وزارة الداخلية لقيم حقوق الانسان خلال الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال إطلاق مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراحلها المختلفة، والتي ساهمت في توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة بكافة المحافظة من خلال "شوادر كلنا واحد" المنتشرة بربوع الجمهورية، بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية والتجارية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما ساهمت وزارة الداخلية في توفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، الأمر الذي لاقي استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة على دعمهم، فضلًا عن فك كرب الغارمين وسداد رسوم الطلاب غير القادرين.

"حقوق الإنسان" لم تغب داخل المواقع الشرطية، حيث رسخت الوزارة لضرورة معاملة المواطنين بشكل جيد داخل أقسام الشرطة، ووجه قطاع حقوق الإنسان زيارات مفاجئة على الأقسام وغرف الحجز للتأكد من ذلك.

وداخل المواقع الشرطية الخدمية، كان ملف "حقوق الإنسان" حاضرًا بقوة، حيث خصصت الداخلية أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، وجهزت كراسي متحركة لهم، وحركت مأموريات أمنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي وأوراق المرور بمنازلهم، الأمر الذي رسم البسمة على الوجوه.

وقدمت مصلحة الجوازات تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى، من خلال استقبالهم بمكاتب المسئولين وسرعان انهاء الأوراق الخاصة بهم، وهو الأمر الذي حدث في الأحوال المدنية والمرور.

ولم تكتفي الداخلية بذلك، وإنما أطلقت خدمات الكترونية ضخمة ساهمت في تخفيف العناء عن المواطنين وقدرتهم على استخراج الأوراق والمستندات الرسمية من منازلهم، في إطار التحول الرقمي الضخم، وإتاحة الحصول على الخدمات عبر الانترنت في أقل وقت زمني دون مجهود.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية، وداخل السجون حصل بعض النزلاء على درجة الماجستير والدكتوراة، وراعت الداخلية أسر السجناء والمفرح عنهم بدعمهم بالأغذية والأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس وتوفير مشروعات صغيرة لهم لبدء حياة جديدة.

وفي مبادرات إنسانية، زار ضباط الشرطة دور المسنين والأيتام ووزعوا الهدايا عليهم، فضلًا عن توزيع البطاطين وكراتين الأغذية على البسطاء، واللعب على الأطفال، لترسم الداخلية البسمة على الوجوه.