القومى للمرأة يثمن إجراءات النائب العام ضد والد الطفلة المتوفاة بالهرم

تقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى، النائب العام لاتخاذه قرارات سريعة وصارمة  بحبس والد الطفلة المتوفاة فى حى الهرم وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات ضد القائمين على مكتب المحاماة الذى عقد فيه زواجهما عرفيا. 

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان، عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم  وإصدارها قرارات صارمة فى واقعة وفاة طفلة فى حى الهرم. 

 

وثمنت الدكتورة مايا مرسى، الدور العظيم التي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق المرأة والفتاة وتطبيق القانون، مؤكدة أن تجريم زواج القاصرات بنصوص قانون العقوبات كان خطوة كبيرة فى حماية حقوق المراة والفتاة، وإعطاء لهن الفرصة لعيش حياة مستقرة نفسيا واجتماعيا وصحيا داعية الأسرة المصرية الأحجام عن زواج القاصرات دون سند علمى وعدم الالتفات إلى المعتقدات الخاطئة، مؤكدة أنه يجب حبس كل من يشترك في جريمة زواج القاصرات، مشيرًا إلى أن ذلك احترام للطفولة ودفاع عن حقوقهم . 

 

يذكر أن النيابة العامة، أكدت في بيان لها أنها تلقت إخطارًا من وحدة مباحث شرطة الهرم  مساء يوم الخامس من شهر ديسمبر الجارى بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار وهذا ما نفاه التحقيقات وملابسات الواقعة فقرر بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، ولما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن مما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته وحدثت لذلك إصابته.

 

وأمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة المتوفاة وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات على مكتب المحاماة الذى عقد فيه زواجهما، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وجارٍ استكمال التحقيقات فى القضية .