رئيس مجلس حقوق الانسان بالجزائر: لائحة البرلمان الاوروبي تتحامل علينا وتفتقد للتوازن

 أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالجزائر، بوزيد لزهاري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر تفتقد للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة".

وقال لزهاري في مؤتمر صحفي اليوم/ الخميس/ بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان "إن لائحة الاتحاد الاوروبي التي تحدثت عن تدهور حقوق الانسان في الجزائر تعد تحاملا على بلادنا"، مشيرا الى أن اللائحة تفتقد للتوازن وعدم اللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة دفعت الغالي من أجل الاستقلال وعانت ويلات الاستعمار الذي هو في حد ذاته خرق لحقوق الانسان.

وأضاف أن "مهندسي هذه اللائحة هم من دعاة الجانب الايجابي والحضاري للاستعمار وقد اعتمدوا في اعداد تقريرهم على جهات ومنظمات مرتبطة بأوساط لها سياسات ومخططات معينة يجب الوقوف لها بالمرصاد".

وأشار إلى أن المقصود من لائحة البرلمان الاوروبي ليس حقوق الانسان وإنما هو عدم الرضا عن سياسة الجزائر، مضيفا أن "هناك لوبيات قومية لا تعجبها مواقف بلادنا بخصوص بعض القضايا على غرار فلسطين والصحراء الغربية".

وقال إن "اللائحة تستهدف أيضا الجيش الوطني الشعبي الذي هو العمود الفقري لبلادنا، والجزائر جمهورية ورئيسها منتخب من قبل الشعب والمؤسسة العسكرية تقوم بالمهام التي ينص عليها الدستور".

وانتقد لزهاري تسمية بعض الاشخاص بـ"سجناء الرأي"، وقال "هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كالتجمهر غير المرخص وكان عليهم استخدام وسائل دفع الضرر التي ينص عليها القانون وليس اللجوء الى البرلمان الاوروبي".

وأكد أن الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الانسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة، موضحا أنه يحق للمواطن اللجوء الى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وتقديم شكاوى بشأنها.

واعتبر لزهاري أن أقوى رد على لائحة البرلمان الأوروبي هو العمل على تنفيذ مبدأ حقوق الانسان، مشيرا إلى المكاسب التي تحققت بفضل التعديل الدستوري الذي عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأشاد بما جاء في التعديلات الدستورية الأخيرة بخصوص الحماية القانونية للمرأة، وقال إن "الجزائر هي الاولى عربيا وافريقيا التي تعمل على محاربة العنف ضد المرأة بتقديم المساعدة القضائية لها وتوفير كل وسائل التكفل بضحايا هذه الظاهرة".

وفيما يخص تطبيق حكم الاعدام الذي تم تعليق العمل به منذ سنة 1993، قال لزهاري "لا يوجد قانونيا ما يمنع الدولة من رفع التعليق"، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الى تنفيذ حكم الإعدام فقط في حالات الجرائم الاكثر خطورة، على أن يترك القرار للبرلمان المقبل لتحديد الموقف من هذه المسألة".