زوج خسر 3 ملايين جنيه بعد 7 شهور زواج. .ويؤكد: "العروسة طلعت نصابة"

طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد إقامتها دعوى خلع وعرضها رد مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج والبالغ 100 ألف.

واتهم الزوج زوجته بالنصب والغش والتدليس بعد اكتشافه تعدد علاقتها قبل الزواج، ليؤكد: "مكثت سنة على علاقة بها قبل الزواج بعد أن جمعتنا الصدفة، ووقعت فى حبها، وأوهمتنى وأهلها أنهم ميسورى الحال، قدمت لها الهدايا من مصوغات وبعض الممتلكات سجلتها باسمها بعد أن ظننت أننى وجد الزوجة لتى أبحث عنها، لاكتشف المصيبة بعد 7شهور زواج".

وأكد الزوج بدعواه، أن زوجته ووليها الشرعى قد أخفيا حقيقة زواجها السابق، وأنهم طالبوه طوال شهور الزواج بقبول الأمر الواقع، وأن خلافات حادة نشبت بينها، بسبب رفضها الانفصال بالمعروف، ورد حقوقه، بعد تعرضه للنصب، وبعدها بدوا فى ملاحقته بدعوى تبديد وخلع، ونفقات متنوعة.

وأشار الزوج إلى أن مقدم الصداق الحقيقى بينه وأهل زوجته أصحاب إحدى الشركات الوهمية كان عبارة عن تكفله بسداد رأس المال للمشروع الخاص بهما، وفقا لعقد مسجل بينهما، ليكتشف بعد شهور أن المشروع مجرد وعود كاذبة، ليخسر بفضلهم مبلغ 3 ملايين جنيه.

وأضاف إلى أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية، لذا كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للزوجة بعد طلبها الخلع، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وتابع م.ع.م، البالغ من العمر 42 عاما، بدعواه، أمام محكمة الأسرة: "طوال مدة الزواج التى استمرت شهور معدودة اكتشفت أن عائلة لا يهمها إلا أموالى والسطو على ما أملكه، ليخدعونى بعد شهرين بحمل زوجتى الكاذب حتى أطمئن لهم، لأتعرض للبطش على يديهم بسبب طمعهم فى ممتلكاتي".

وأضاف:" ربنا ينتقم منهم دمروا حياتى ومستقبلى بسبب أفعالهم، وحينما حاولت توسيط بعض الأقارب لحل الخلافات، هددتنى بملاحقتى والإضرار بى وتحريض الخارجين عن القانون على ضربي".

يذكر أن الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.