مايا مرسى: المرأة هى الأكثر تأثرا بنتائج الفساد

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة

كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 10 ديسمبر 2020 01:46 م

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمراة، أن مكافحة الفساد من الجهود الأساسية لبناء الدولة ومصر تعد من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المرأة هى الأكثر تأثرا بنتائج الفساد، من بينها مسؤولية رعاية الأسرة وطلب الخدمات من رعاية وصحة وتعليم.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها بمؤتمر محافظة القاهرة لمكافحة الفساد، أن هناك علاقة وطيدة بين تمكين المرأة والمضى قدما لمكافحة الفساد، مشيرة إلى اشادة الرئيس بالمرأة ونزاهتها فى تقلد المناصب،لافته إلى أن مكافحة الفساد تؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة ، وأكدت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ضمن أهداف التنمية المستدامة وتعد مصر الاولى عالميا فى إطلاقها فالمرأة محافظة وتقلد مناصب دولية ووزيرة ومستشارة كما ارتفع تمثيل المرأة إلى 25٪ فى البرلمان، و27٪ فى مناصب نائب المحافظ.

وأكدت، أنه جار دعم دور المرأة المصرية والمجلس القومى للمرأة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية يقوم بالتوعية بأهمية مكافحة الفساد، وكل تحية لكل سيدة وفتاة مصرية نزيهة وشريك اساسى فى مكافحة الفساد والداعم الاول فى استقرار الدولة المصرية، مؤكدة أن مصر أقوى من الفساد ومتحدون ضد الفساد.

جاء ذلك خلال مؤتمر محافظة القاهرة لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمى لمواجهة الفساد بحضور محافظ القاهرة وممثلين عن الرقابة الإدارية والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعدد من المسئولين ورؤساء الأحياء.

ويحتفى العالم فى التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتى قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائى الدولى، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.