محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار والأسواق وعدم احتكار السلع

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقى الثانى للعمل التشاركى بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ومدير هيئة سلامة الغذاء، ومدير جهاز حماية المستهلك، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة باللقاء، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية العامة والخطط المستقبلية، خاصة فى مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره خلال الفترة القادمة.

وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية، بضرورة التنبية على جميع المحال العامة والأنشطة التجارية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، مع متابعة أعمال التعقيم والتطهير واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع.

كما وجه محافظ الفيوم على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع التموينية بجميع المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وإدارة التفتيش على الصيدليات، لضبط المخالفين والمتلاعبين فى السلع ومواد التطهير والتعقيم، ومراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار، ومنع محاولات احتكار السلع.

وفى هذا الصدد، استعرضت الدكتوره ميرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة، الحملات التى تمت خلال الفترة الماضية للتفتيش على الصيدليات، موضحة أن الحملات نجحت فى غلق 15 صيدلية خلال الإسبوعين الماضيين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين، كما يجرى تكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية والمستقبلي.

وفى سياق متصل، استعرض الدكتور خالد سليم المشرف على فرع سلامة الغذاء، أعمال الفرع والتى تشمل الرقابة والتفتيش على سوق الأغذية المحلي، والتفتيش على المنشآت السياحية، وفحص شكاوى المواطنين الغذائية، فضلاً عن الاشراف على الرسائل المُفرج عنها تحت التحفظ، مؤكداً انه تم اعدام 1.2 مليون كوب ورقى غير مطابق للمواصفات، لافتا الى التعاون بين جامعة الفيوم وفرع الهيئة لتدريب طلاب كليتى الزراعة والسياحة والفنادق على متطلبات سلامة الغذاء ومراقبة الجودة فى المصانع والمنشآت السياحية، بالإضافة الى التنسيق لعقد ندوات تثقيفية عن سلامة الغذاء فى ظل جائحة كورونا، كما وجه محافظ الفيوم بضم هيئة سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، استعرض الاستاذ مجدى طه جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أعمال الغرفة خلال الفترة الماضية، موضحًا انه تم تشكيل لجان بالغرفة لتكثيف حملات للتوعية بمخاطر العدوى بفيروس كورونا، وأساليب النظافة الصحيحة، وطرق ووسائل التطهير والتعقيم والإلتزام بالاجراءات الاحترازية، فضلاً عن عقد عدة ندوات توعوية وحوار مجتمعى مع التجار وأصحاب المحال من خلال الـ 24 شعبة على مستوى الغرفة التى تمثل كافة المحال التجارية بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الوزارية ومواعيد غلق محالهم.

وفى السياق نفسه استعرض المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر، وأسفرت عن تحرير 1849 محضراً تمويناً فى مختلف المجالات منها 1150 محضراً فى مجال المخابز، و 489 محضراً فى مجال الاسواق، و 141 محضراً فى مجال التجارة والتموين، و 38 محضراً فى مجال اللحوم، و 16 محضراً فى مجال المواد البترولية، و 15 محضراً فى مجال الصيادلة والمستلزمات الطبية، فضلاً على المرور على الانشطة التموينية والتجارية بالاشتراك مع الصحة والطب البيطرى والتفتيش الصيدلى المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات بيع المستلزمات الطبية.

ومن جهته استعرض الدكتور وائل جلال مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، عدد الشكاوى والبلاغات التى تلقها الجهاز فى مجال حماية المستهلك بكافة الطرق والعمل على حلها فى أسرع وقت، فضلاً عن مراقبة الأسواق من خلال تنظيم حملات بصورة دائمة بالإضافة لعمل حملات استباقية فى المناسبات الرسمية للتأكد من تفعيل القانون وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجهاز داخل نطاق المحافظة، مع القيام بالدور التوعوى للجهاز سواء من خلال تنفيذ ندوات وحملات توعية دورية للموردين ومقدمى الخدمات داخل المحافظة أو من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين والمستهلكين.

وأضاف أن الجهاز تلقى أكثر من 3400 شكوى تم فحصها و حلها بالكامل، مع القيام  بأكثر من 700 حملة ومأمورية ضبط وتحرير أكثر من 2500 محضراً، سواء منفردين أو بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتنفيذية الأخرى "التموين ـ التفتيش الصيدلى ـ الطب البيطرى ـ العلاج الحر ـ الصحة".