وثائق بريطانية تكشف: زوكربيرج هدد بسحب استثماراته حال فرض قيود على فيس بوك

كشفت وثائق حكومية صدرت حديثًا عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك مع مات هانكوك وزير الثقافة البريطانى عام 2018، وأكدت الوثائق أن زوكربيرج ضغط على هانكوك لتخفيف اللوائح والقيود التى كانت تحاول بريطانيا فرضها، مع التهديد بسحب استثمارات فيس بوك، وأكد زوكربيرج خلال هذا الاجتماع أن فيس بوك كان "يفكر فى البحث عن مكان آخر" بسبب مناهضة حكومة المملكة المتحدة للتكنولوجيا.

ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، عُقد الاجتماع فى مؤتمر VivaTech بباريس في مايو 2018، وجاء بعد وقت قصير من انتقاد هانكوك لزوكربيرج علنًا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام أعضاء البرلمان.

وأشارت المحاضر السرية السابقة للاجتماع، والتي تم إصدارها بعد الضغط من مكتب الصحافة الاستقصائية، إلى أن الاجتماع بدأ بجو من "العداء الحذر" بين الرجلين، لكن هانكوك سعى إلى التخفيف من موقف المملكة المتحدة المتصور المناهض للتكنولوجيا، في محاولة لإقناع زوكربيرج بأن المملكة المتحدة تقدم "بداية جديدة" للعلاقة بين التكنولوجيا والحكومة، بسبب تشكيك الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في السابق خلال اجتماع مع ممثلين عن حكومة المملكة المتحدة من موقف الدولة، وكان يحتاج إلى "تأكيد صريح" بأن هانكوك سيكون "إيجابيًا".

وتشير ملاحظات الاجتماع إلى موافقة هانكوك على الطلب، وتقديمه عرضًا لتخفيف موقف المملكة المتحدة من التهديد التنظيمي إلى تشجيع العمل التعاوني لضمان أن التشريعات متناسبة وصديقة للابتكار".

فى المقابل، أراد هانكوك "زيادة الحوار"، حتى يتمكن من التباهي بالحصول على "دعم من فيس بوك على أعلى مستوى"، ووفقا للوثائق.

ومع ذلك، كان المسؤولون الحكوميون قلقين من أن تحفظات زوكربيرج يمكن أن تكون مؤشرًا على اتجاه أوسع، مشيرين إلى ما إذا كان هناك "تصور واسع النطاق في وادي السيليكون بأن حكومة المملكة المتحدة مناهضة للتكنولوجيا، لذا فكان تغيير اللهجة أمر حيوي."

وفي العام الماضي، أصدرت الحكومة كتابها الإلكتروني بشأن الأضرار على الإنترنت، والذي اقترح إنشاء مسؤولية قانونية عن المحتوى الذي تستضيفه المنصات - لكن الاقتراح لم يتم تحويله إلى قانون بعد، ولم يعلن زوكربيرج حتى الآن عن آرائه بشأن التشريع المقترح بشأن تنظيم الإنترنت.

وجاء تهديد زوكربيرج بالاستثمار في مكان آخر في وقت كانت حكومة المملكة المتحدة حريصة على تأمين الوظائف بعد مخاوف من أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى هجرة جماعية للاستثمار.