وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ11 مسئولا بنقابة المهندسين ويلغيها لـ5

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، منح صفة الضبطية القضائية لـ 11 مسئول ومحامي في نقابة المهندسين، وسحب صفة مأموري الضبط القضائي الممنوعة لـ 5 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

وجاء بقرار وزير العدل، رقم 7765 لسنة 2020، إلغاء الصفة الضبطية القضائية الممنوعة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 وهم المهندس محمود مجدي وكيل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والمهندس مؤمن أحمد أمين صندوق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الدكتور مهندس محمد احمد عبد المحسن رئيس النقابة الفرعية بالغربية، والمهندس عادل محمد أبو المحاسن رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.

فيما تضمن القرار تخويل أعصاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمور الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم المهندس محمد عبد العظيم وكيل النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد محمد فودة أمين الصندوق المساعد، والمهندس حمدي عبد السلام رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، والمهندس خالد عبد الله رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح، والمهندس عادل عطية رئيس النقابة الفرعية بالغربية.

كما خول القرار عددا من المحامين والمحاسبين بالنقابة صفة الضبطية القضائية كل في اختصاصه.