استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد

بلا شك ان الفساد هو من أشد أنواع الظواهر القبيحة و القميئة التي تؤدي الي انهيار المجتمع وتفكك أوصاله وتخلفه ودماره وقد كان من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية عهده محاربة الفساد بجميع أشكاله في كافة مفاصل المجتمع وفي اعلي المستويات الادارية والتنفيذية وهذا ما ظهر جليا  خلال الفترات الماضية بالقبض علي أشخاص يحتلون مناصب كبيرة اخلوا بواجبات وظائفهم نظير مميزات خاصة وتمت محاكمتهم ويقبعون حاليا الان خلف القضبان

ولذا أطلقت مصر خلال اليومين الماضيين فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بحضور رئيس الوزراء والمسئولين تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر من قبل الأمم المتحدة في يوم التاسع من ديسمبر كل عام والحقيقة ان الفساد ليس فسادا ماليا فقط بل هناك فسادا اجتماعيا و فسادا أخلاقيا وفسادا ثقافيا وغيرها كثيرا من أنواع الفساد التي تهدم القيم والأخلاق وتقض سكينة المجتمع ومنها ما يلغي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة وغيرها من الظواهر الوبائية التي تصيب الدولة من جراء هذا الفساد

ونحن نعلم جميعا ان انتشار الفساد بكافة أشكاله يعود في المقام الأول الي انعدام الوازع الديني عند الأفراد وعدم الخوف من الله وحساب الآخرة ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة انخفاض مستويات الرقابة وثغرات القوانين وإجراءاتها المعقدة التي تسمح للفاسدين ان يستغلونها بمعاونة بعض ضعاف النفوس وذلك بعد القبض عليهم و يفلتوا من العقاب وأيضا عدم تشديد العقوبات ولا يعلم هؤلاء المفسدون ان الله سبحانه وتعالى حذرنا في محكم تنزيله من الفساد حيث قال سبحانه {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} وقال عزّ وجلّ {وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} ويجب ان يتذكر هؤلاء المفسدون أنهم لو افلتوا من عقاب القوانين الوضعية في الدنيا لن يتركهم الله عز وجل في الآخرة من حساب عسير

ولمحاربة الفساد بجميع أنواعه والحد منه قدر الإمكان فيجب في المقام الأول العمل علي زرع القيم الدينية والأخلاقية وتكثيفها من خلال كافة المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها وتنمية روح الانتماء للوطن وحبه وتقديم مصلحته على المصلحة العامّة والعمل علي رفع مستوي المعيشة لينعم المواطن بحياة كريمة وتسهيل تقديم الخدمات من خلال الإسراع في تنفيذ الخطة القومية للمنظومة الرقمية الالكترونية التي وضعها الرئيس للحد من تعامل المواطنين مع مقدمي الخدمة من الموظفين الا في أضيق الحدود ويكون التعامل من خلال شبكات الإنترنت وتحديث التشريعات لسد الثغرات وتغليظ العقوبات علي المخالفين .