تخوف فى بلجيكا من استخدام طائرات الدرون لمراقبة إجراءات كورونا بسبب الخصوصية

حذر الحزب البلجيكى الليبراليOpen Vld ، من إن استخدام الطائرات بدون طيار للتحقق مما إذا كان الناس يحترمون قواعد فيروس كورونا "أمر يتجاوز الحدود".

وقال تيم فانديبوت احد مسئولى حزب Open Vld القواعد الصارمة ضرورية لمكافحة انتشار الفيروس وحماية صحتنا، ولكن يجب أن تظل هذه الضوابط متناسبة وتحترم المبادئ الأساسية مثل الحق في الخصوصية وحرمة المنزل.

وأضاف تحليق الطائرات فوق حدائق الناس دون أي مؤشر يذهب بعيدًا.

أعلنت منطقة كارما التابعة لشرطة ليمبورج يوم الأربعاء، أنها ستستخدم طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات حرارية لفحص الأشخاص خلال موسم العطلات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت "كاتي بيركس" حاكمة مقاطعة أنتويرب الخميس، أن عدد البيتزا التي سيتسلمها الأفراد يمكن أن يكون مؤشرا على انتهاك اللوائح الصحية.

كما أعرب كل من بيتر دي روفر، زعيم حزب N-VA اليميني الفلمنكي، وتوم فان جريكين، رئيس الحزب الفلمنكي اليميني المتطرف فلامس بيلانج ، عن قلقهما بشأن موقف الشرطة مع اقتراب الاحتفالات.

وقال دي روفر، إننا نواجه أزمة صحية خطيرة تتطلب إتخاذ إجراءات جادة "علينا وقف حفلات فيروس كورونا."

وأضاف: "لكن إذا كان علينا أن نتساءل عما إذا كان لدينا الشرطة على أعتابنا عندما نستقبل الجد والجدة ، فإننا نجازف بفقدان دعم السكان لاتخاذ الإجراءات الضرورية للغاية".

ودعا فان جريكين الحكومة إلى تقديم مشروع قانون كورونا الذي يعطي دعمًا قانونيًا لبعض الإجراءات المتخذة ، وليس مجرد أمر وزاري. فبعد أشهر من بدء أزمة فيروس كورونا ، يبدو أن هذا الأمر لا غنى عنه.

وقالت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن إنه يجري إعداد قانون كورونا، مشيرة إلى الحاجة إلى تطبيق القواعد التي تم تحديدها في اللجنة الاستشارية.

وأضافت الوزيرة، أنه حتى الآن، قام مجلس الدولة بالتصديق على كل هذه القواعد. ومع ذلك، ألغى المجلس مؤخرًا الحظر المفروض على الخدمات والشعائر الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزيرة على أهمية تناسب التدابير، وأشارت إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار هو قرار تتخذه قوات الشرطة المحلية، طالما أنها تتوافق مع الأحكام القانونية. أما بالنسبة للزيارات المنزلية، فهي ممكنة بالفعل.

وتقول فيرليندن، من الواضح أنه ليس الهدف هو تجاوز الحدود، مشيرةً إلى أنها "تشعر بالقلق بشكل خاص من أن العمل يتم بطريقة متناسبة ووفقًا للقانون".