"الحبس والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية" مصير يواجه رجل الأعمال مصطفى الإمام.. قانونى: منع أى متهم يصدر ضده حكما نهائيا بالتهرب الضريبى.. ورئيس سينا كولا متهرب من دفع 383 مليون جنيه..والاستئناف تفصل 26 ديسمبر

المتهم مصطفى الإمام - ارشيفية

كتب محمد أبو ضيف

السبت، 12 ديسمبر 2020 02:21 م

"الحبس والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية"، مصير يواجه رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس سينا كولا، خلال أيام، وتحديدا فى جلسة 26 ديسمبر الجارى، حيث تفصل محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، فى استئناف رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي، بعد استلام تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل.

ويقول المحامى خالد محمد، المحامى بالنقض، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على أنه من يصدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، يحرم من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، وهو ما قد يواجهه رجل الأعمال مصطفى الإمام حال تأييد محكمة الاستئناف التهرب الضريبى لحكم أول درجة بحبسه 3 سنوات بتهمة التهرب من دفع مبلغ 383 مليون للضرائب العامة.

ويواجه رجل الأعمال مصطفى الإمام، تهم التهرب من دفع الضرائب العامة خلال 5 سنوات كاملة من 2011 حتى 2015.، بقيمة 383 مليون جنيه مقدار الضريبة المستحقة، بعد الحكم بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 مليون جنيه فى حكم محكمة أول درجة.

وتنتظر المحكمة ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.

وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً في 23 ديسمبر 2019.

وينظر القضية المستشار المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز و كريم عثمان الروءساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.