الرئاسة اللبنانية تنفى ادّعاءات حول تدخل الرئيس عون فى تحقيقات انفجار بيروت

الرئيس اللبنانى ميشال عون

كتب محمد جمال

السبت، 12 ديسمبر 2020 01:48 م

نفت الرئاسة اللبنانية جملة وتفصيلا ادعاءات حول مسؤوليّة ما يتحملّها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات الجارية في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت، وما خلّفه من شهداء وجرحى واضرار جسيمة في العاصمة ونشرت الرئاسة اللبنانية بيانا تستنكر فيه تلك الإدعاءات وفيما يلى نص البيان:

البيان

البيان2

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتى:

"نشرت وسائل اعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمّنت ادّعاءات حول مسؤوليّة ما يتحملّها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات الجارية في التفجير الأليم الذى وقع فى مرفأ بيروت الماضى، وما خلّفه من شهداء وجرحى واضرار جسيمة في العاصمة.

وضعا للأمور في نصابها، يهمّ مكتب الاعلام فى رئاسة الجمهورية إيضاح الآتي:

أولا: المرة الأولى التي اطّلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 الماضي، وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وهذا ما تمّ بالفعل وفقا للقانون والأنظمة المرعية الاجراء. وقد ابلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمنى والعسكري انه يعالج الموضوع، وانه أرسل كتابا الى وزارة الاشغال، تسلّمته يوم الأثنين في 3 آب 2020.

ثانيا: لم يتدخّل رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وان كان دعا اكثر من مرة الى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه افراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا احباء لهم واقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت.

ثالثا: خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى، لم يتطرق الحديث الى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن ان الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا اساس له من الصحة لأنّ البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى."