"الشورى البحرينى" يصف ممارسات قطر الاستفزازية بالسلوك العدائى

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، برئاسة يوسف بن أحمد الغتم، أن الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قطر تجاه مواطني البحرين تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين والأعراف الدولية.
وأشارت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأحد - إلى أن الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبنائها الذين يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين، مؤكدة أن البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين.
وذكرت اللجنة أن التعديات المستمرة على المواطنين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.
بدورها، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين عن قلقها واستنكارها معاناة الصيادين والبحارة البحرينيين من قيام دوريات خفر السواحل القطرية بملاحقتهم أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين، حيث أسفرت تلك الملاحقات عن تضررهم جسديًا ومعنويًا وماديًا.
وأكد بيان المؤسسة البحرانية، أنه تم التعامل مع الصيادين والبحارة البحرانيين من قبل سلطات قطر بشكل تعسفي، ما عرض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حريتهم وأمنهم الشخصي، وتكبدهم لخسائر مادية كبيرة ناجمة عن قطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم الوحيد، إضافة إلى أن هذه التصرفات فيها خرق لكل الأعراف الإنسانية والجيرة والأخوة بين أبناء الخليج الواحد.
وأبدت المؤسسة البحرانية أسفها من قيام السلطات القطرية لهذه التصرفات التي من شأنها الإخلال بكل المبادئ والقيم الإنسانية، التي أقرتها المواثيق الدولية، ناهيك عن انتهاكها لأهم المبادئ الإنسانية وهو مبدأ حسن الجوار إلى جانب انتهاكها لمجموعة من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكذلك الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي والحق في العمل وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، أهمية احترام حقوق الإنسان انطلاقًا من المبادئ الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث أن ما حصل واستمراره يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ويعرض حياة الأبرياء للخطر.