المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لـ"الأهلى صبور": 2 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة خلال العام الحالى.. والتوجه نحو إنشاء المدن الذكية أثبت بُعد رؤية الدولة المصرية وقدرتها على استشراف المستقبل

نبدأ تسليم المرحلة الأولى بمشروع «جرين سكوير» فى شهر ديسمبر الحالى.. والشركة تمتلك طاقات تطويرية تجعلها تقوم بتنفيذ أكثر من مشروع فى وقت واحد

 

نستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة

 

 

 

 

تعد شركة «الأهلى صبور» من كبرى كيانات التطوير العقارى فى مصر، حيث تعمل فى السوق منذ أكثر من 26 عاما، قامت الشركة بتطوير 62 مشروعا عقاريا فى مجالات الإسكان  الفاخر والمشروعات التجارية والإدارية والسياحية والأندية الرياضية والاجتماعية فى مواقع متميزة فى أنحاء مصر يسكنها 38000 أسرة على مساحة إجمالية تتخطى 12 مليون متر مربع.

الكثير من التفاصيل حول الجديد فى مشروعات الشركة وأبرز الخدمات والمزايا التنافسية التى تقدمها «الأهلى صبور» لعملائها الحاليين والمستقبليين فى مشروعاتها المختلفة يحدثنا عنها المهندس أحمد صبور فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»:

 

 

بداية حدثنا عن الموقف التنفيذى لمشروعات الشركة الجارى العمل بها؟

العمل يجرى على قدم وساق فى جميع مشروعات الشركة القائمة، فنحن حاليا نستعد للبدء فى التسليمات لعدة مشروعات فى مراحل مختلفة منها «جرين سكوير» فى مستقبل سيتى، ويبدأ تسليم المرحلة الأولى به خلال شهر ديسمبر الحالى، فيما سيتم البدء فى تسليم المرحلة الثانية فى شهر يونيو من عام 2021، ومشروع «لافينير» فى «مستقبل سيتى» أيضا يبدأ تسليم المرحلة الأولى به خلال شهر مارس 2021، و«أمواج» بالساحل الشمالى سنبدأ تسليم المرحلة الخامسة صيف 2021، وسلمنا مؤخرا مشروع «ذا سكوير» فى القاهرة الجديدة بالكامل وتم تشغيله أيضا، و«ريفت مول» بالساحل الشمالى تم تسليم المرحلة الأولى منه وتشغيلها، وبالنسبة للموقف التنفيذى بالتفصيل تقوم شركة «الأهلى صبور» بتطوير وتنفيذ 8 مشروعات تنتشر فى مناطق مختلفة فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى وهى: 

 

مشروع «كييفا» أحدث مشروعات الشركة بالسادس من أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 144 فدانا، وتبلغ التكلفة الإنشائية له 2.02 مليار جنيه، بإجمالى مبيعات مستهدفة 6.47 مليار جنيه للمنطقة السكنية دون التجارية، ويقام المشروع على 4 مراحل ويضم المشروع 1138 وحدة من شقق وتاون وتوين وفيلات، وسيتم البدء فى تسليم المرحلة الأولى فى النصف الثانى من عام 2023. 

 

أما مشروعات الشركة فى شرق القاهرة فى «مستقبل سيتى» فيبلغ عددها 4 مشروعات، وهى مشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، والذى يقام على مساحة 528 فدانا بتكلفة إنشائية تصل إلى 30 مليار جنيه، والذى تم تخطيطه ليضم 7 كومباوند، تم طرح «آلير وآلير باركس» على مساحة 80 فدانا، بتكلفة إنشائية 2.19 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة 4.64 مليار جنيه، بلغت نسبة الإنجاز فى منطقة الفيلات نحو 24% ويضم المشروع وحدات سكنية وتاون بمساحات مختلفة، وسيبدأ التسليم خلال الربع الأخير من عام 2022، والكومباوند الثانى «ذا ريدج» مساحته 220 فدانا منها 67 فدانا للمرحلة الأولى، والمشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل، ويضم 2012 وحدة منها 410 وحدات بالمرحلة الأولى، وسيبدأ تسليم المشروع خلال الربع الأخير من عام 2023.

 

هناك أيضا مشروع «جرين سكوير»، والذى ينفذ بالشراكة مع شركة دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى، على مساحة 80 فدانا، بتكلفة إنشائية 1.08 مليار جنيه، المشروع مقام على مرحلتين، ويضم 1167 وحدة ما بين شقق سكنية وفيلات تاون ودوبلكس، وسيبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال شهر ديسمبر الجارى، فيما سيتم البدء فى تسليم المرحلة الثانية فى شهر يونيو من عام 2021 بعدما وصلت نسبة الإنجاز حاليا إلى %80.

 

وأيضا مشروع «لافنير» يقام على مساحة 99.37 فدان، وبتكلفة إنشائية 1.8 مليار جنيه، ويضم 2144 وحدة سكنية، فيما تصل المبيعات المستهدفة إلى 3.12 مليار جنيه، يضم المشروع وحدات سكنية ما بين شقق وتاون ودوبلكس، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى نحو %75 على أن يبدأ التسليم خلال شهر مارس 2021، فيما وصلت نسبة إنجاز المرحلة الثانية نحو %65 وستسلم فى شهر يونيو من عام 2021، كما بلغت نسبة إنجاز إنشاءات المرحلة الثالثة نحو %55 وستسلم فى شهر سبتمبر 2021.

 

أما المشروع الرابع بمستقبل سيتى فهو «آريا» وينفذ بالشراكة مع شركة منازل الكويتية، على مساحة 108 أفدنة، ويضم 1977 وحدة، وسيقام على 3 مراحل بإجمالى مبيعات مستهدفة 5.6 مليار جنيه، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال الخرسانات فى المرحلة الأولى، وسيبدأ التسليم خلال الربع الأخير من عام 2022.

 

 

- وماذا عن مشروعاتكم فى الساحل الشمالى؟

فى الساحل الشمالى تقوم الشركة بتطوير 3 مشروعات، هى مشروع «أمواج»، المقام على مساحة 342 فدانا، وتنفذه شركة سواحل للاستثمار العقارى، وتبلغ التكلفة الإنشائية 3.38 مليار جنيه، وإجمالى مبيعات مستهدفة 6.2 مليار جنيه لنحو 3589 وحدة، وبالنسبة للموقف التنفيذى لللمشروع فقد تم تسليم المراحل 1 و2 و3 و4 بالكامل، وتتبقى الشقق الفندقية وسيتم البدء فى تسليمها فى عام 2022، كما يتم البدء فى تسليم مرحلة جديدة بطاقة 450 شاليه خلال الصيف المقبل، فيما سيتم تسليم مرحلة أخرى بطاقة 200 شاليه على البحر مباشرة خلال صيف 2022.

 

 

ما هى خطة الشركة للتوسع فى المرحلة المقبلة؟

تخطط الشركة للتوسع بمناطق مختلفة من البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف مجموعة من الفرص الاستثمارية أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، فضلا عن أكتوبر والشيخ زايد باعتبارهما أكثر المناطق التى تلقى إقبالا كبيرا من العملاء، والجاذب للكثير من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.

 

 

- كم تقدر محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة؟ 

تمتلك شركة «الأهلى صبور» محفظة أراض تحت التطوير تصل إلى 6 ملايين متر مربع بمختلف المناطق الحيوية فى الجمهورية.

 

 

- ما هو حجم استثمارات الشركة خلال العام الحالى؟

2 مليار جنيه هو حجم استثماراتنا خلال العام الحالى، و5 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة تحقق منها 75 % حتى نهاية أكتوبر الماضى، وأتوقع باقى الخطة البيعية بنهاية العام خاصة فى ظل نشاط حركة المبيعات بالقطاع خلال الفترة الأخيرة.

 

 

- كيف ترى مستقبل السوق العقارى بعد أزمة كورونا؟

أزمة انتشار كورونا تركت آثارها على كل القطاعات الاقتصادية ومنها بالطبع القطاع العقارى ككل، وظهر ذلك واضحا فى تأثر السوق العقارى وحدوث بعض التراجع فى حركة المبيعات، إلا أن تكاتف كل الجهود والإدارة الجيدة من قبل الدولة لمواجهة الأزمة كانت السبب الأهم فى تجاوزها، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية التى دعمت القطاع وكان من أبرزها خفض سعر الفائدة، وبالفعل استطاع القطاع العقارى تخطى الأزمة والتأقلم على الوضع الجديد والتعايش مع تداعيات انتشار الفيروس، ونجحت  الكثير من الشركات العقارية فى تجاوز هذه الظروف واستكمال عمليات التنفيذ بمشروعاتها، بل وحققت مبيعات فعلية خلال هذه الفترة الصعبة، وأعتقد أن القطاع سيواصل تقدمه وسيكون أقل تأثرا فى حالة وجود موجة ثانية من كورونا.

 

 

 

- مصر دخلت فى مجال المدن الذكية.. إلى أى مدى ترى أن الشركات العقارية قادرة على مواكبة تلك التطورات؟

الفترة الأخيرة أكدت على أهمية المدن الذكية وظروف الحظر التى فرضت التواصل والعمل عن بُعد، أثبتت بما لايدع مجالا للشك بُعد رؤية الدولة المصرية وقدرتها على استشراف المستقبل من خلال خطتها للتنمية المستدامة 2030 وتوسيع الرقعة العمرانية عبر إنشاء مجموعة من المدن الجديدة والذكية، فالتوجه للمدن الذكية لم يعد للرفاهية فحسب، بل أصبح ضرورة لا بد منها، فهى المدن المستدامة أو المدن الرقمية التى تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الحياة وأداء الخدمات الحضرية مثل الطاقة والنقل والمرافق من أجل الحد من استهلاك الموارد وإهدارها وهدفها الأكبر هو تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الذكية، وبالتالى أرى أن المدن الذكية هى استثمار المستقبل خاصة مع التطور التكنولوجى اللحظى الذى يعيشه العالم الآن.

 

 

- برأيك ما هى الإجراءات التى ترى ضرورة اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتنظيم القطاع العقارى المصرى؟

من الضرورى فى الفترة الحالية إصدار قانون التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين، وذلك لما لهما من أهمية كبيرة فى تنظيم السوق وتصنيف الشركات العقارية بحسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما فى تحقيق التوازن فى العلاقة بين أطراف المنظومة الثلاثة وهى الحكومة والمطور والعميل، كما أن صدور قانون التطوير العقارى سيسهم فى فلترة السوق العقارى بشكل كبير، بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية لزيادة استثماراتها فى السوق العقارى، وهو ما سيسهم فى مواجهة العديد من التحديات التى يواجهها المطورون وعلى رأسها التمويل.