بروكسل ولندن تتفقان على بذل المزيد من الجهد لاستمرار مفاوضات "بريكست"

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين، إنه على الرغم من حقيقة عدم الوفاء مرارًا وتكرارًا بموعد نهائي للتوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإنها، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يعتقدان أنه من المسئولية خلال الوقت الحالي بذل المزيد من الجهد لاستمرار المفاوضات.
وأشارت فون دير لاين - خلال كلمة ألقتها بمقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وأوردتها شبكة (فاينانشال تايمز) البريطانية على موقعها الإلكتروني - إلى أنها أجرت مكالمة هاتفية مع جونسون وصفتها بـ"البناءة والمفيدة"، ناقشا خلالها الموضوعات الكبرى التي لم تحل فيما يتعلق بـ"بريكست".
وأكدت دير لاين، أن فريقي التفاوض كانا يعملان صباحًا ومساءً على مدار الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من الإنهاك الشديد وبعد مرور نحو عام من المفاوضات، فإنهما اتفقا على بذل المزيد من الجهد.
وتابعت: "بناءً على ذلك، لقد أكدنا على المفاوضين لدينا مواصلة المحادثات، والنظر إلى ما إذا سيكون هناك اتفاق سيتم التوصل إليه حتى خلال تلك المرحلة الأخيرة"، لافتة إلى أن "المفاوضات ستستمر هنا في بروكسل". 
يُشار إلى أن اليوم كان الموعد النهائي في سلسلة المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين لندن وبروكسل، ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الجديدة في 31 ديسمبر الجاري.
وتتمثل أهم نقاط المحادثات في مدى امتثال المملكة المتحدة في المستقبل بقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، الذي يصر على حرمان لندن من ميزة دخول أسواقه بلا جمارك.
وتمثل حقوق الصيد نقطة اختلاف رئيسية أخرى في المحادثات؛ ويحذر الاتحاد الأوروبي من أنه إذا منعت بريطانيا مراكب الاتحاد من دخول مياهها، فلن يُسمح للصيادين البريطانيين في المقابل بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي لبيع بضاعتهم.
كما أن المملكة المتحدة تؤكد أن ما يجري في مياهها، وما يتعلق بقواعد قطاعات أعمالها بشكل عام، ينبغي أن يخضع لسيطرتها كدولة ذات سيادة.
ويختلف الطرفان على ما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية ينبغي أن تفصل في خلافات تجارية مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ويُشار إلى أن المملكة المتحدة من المقرر أن تتوقف عن العمل بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر 2020، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، ستخضع البضائع المارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتفتيش والضرائب على النقاط الحدودية.