مؤسسة موانئ الكويت تفوز بأحكام قضائية بقيمة 55 مليون دينار

وقال الشيخ يوسف العبد الله الصباح في مقابلة مع رويترز إن تلك القضايا "تتعلق بحقوق لمؤسسة الموانئ، تم الاستيلاء عليها سواء من حسابات المؤسسة أو من صندوق الموانئ الاستثماري، أو أراض تم أيضا الاستيلاء عليها وتم إرجاعها".

وتابع "اتخذنا أيضا إجراءات قضائية تتلعق بالمطالبة بالتعويض لهذه الأراضي."

قال إن لدى مؤسسة الموانئ خطة لتنفيذ 12 مشروعا جديدا خلال السنوات المقبلة من ضمنها تطوير الموانئ الثلاثة الحالية، وإنشاء أربع مدن لوجستية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري وآخر بحري جنوب البلاد للأغراض الصناعية.

وأضاف أن 11 مشروعا منها حصلت على الموافقات اللازمة، بينما يجري العمل حاليا على موافقات المشروع الأخير، المتعلق بإنشاء ميناء صناعي، والذي أوضح أنه مبادرة مشتركة بين مؤسسة الموانئ والهيئة العامة للصناعة.

ورفض الخوض في التفاصيل المالية للمشاريع، قائلا إن هذا الأمر "سابق لأوانه" لأن غالبيتها جديدة وميزانيتها الأولية "إرشادية" ومن المقرر أن تتولى شركات عالمية وضع التقييمات النهائية لها. وقال إن عشرة من تلك المشاريع طُرحت بالفعل في مناقصات لمرحلة التصميم، باستثناء مشروع الموانئ الذكية الذي ستطرح مناقصة تصميمه خلال الأسابيع القادمة.

لدى الكويت ثلاثة موانئ تجارية: ميناء الشويخ، الميناء التجاري الرئيسي في البلاد ويقع في مدينة الكويت، وميناء الشعيبة، الميناء الصناعي الرئيسي ويقع بمحافظة الأحمدي بالجنوب، وتدير شركة البترول الوطنية الكويتية رصيفا فيه مخصصا لسفن النفط والغاز.

أما الثالث فميناء الدوحة، ويقع عند مدخل خليج الكويت ويتعامل مع السفن التجارية الصغيرة.

وقال الشيخ يوسف إن خطة تطوير الموانئ الثلاثة تتضمن زيادة طاقتها، بحيث يستوعب ميناء الشويخ مزيدا من البضائع العامة وبضائع المشاريع، بينما ستجري توسعة ميناء الشعيبة باتجاه المواد السائبة والأحجار وبعض المشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية، نظرا لموقعه ضمن منطقة صناعية.

وقال إن صافي أرباح المؤسسة بلغ نحو 210.1 مليون دينار في السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة مع 88.9 مليون في الفترة السابقة.

وعزا الزيادة إلى توفير النفقات وإلغاء بعض المناقصات "التي لا حاجة لها"، وارتفاع الإيرادات، إلى جانب مكافحة الفساد واسترداد أراض للمؤسسة كان نفعها عائدا على الغير.

حققت مؤسسة الموانئ بحسب موقعها على الإنترنت أرباحا صافية بلغت 50.18 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 48.5 مليون دينار في السنة السابقة.